خاص- وزراء ينقلبون على مرجعياتهم السياسية!... بولا أسطيح
شارك هذا الخبر
Friday, April 3, 2020
خاص- الكلمة أون لاين
بولا أسطيح
تنشط مساعي ومحاولات لضبط الاستياء المسيطر في عين التينة من آداء وزير المال غازي وزنة الذي حسم اسمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري منذ اليوم الاول لانطلاق مشاورات تشكيل الحكومة، رافضا تقديم اي تنازل بخصوصه رغم كل الاعتراضات من "قوى الثورة" والمجتمع المدني على ما اعتبروه بوقتها "وقاحة" من القوى السياسية في طرح اسماء وفرضها والانقلاب على طرح الوزراء التكنوقراط المستقلين. فوزنة الذي طرحه بري من منطلق انه غير حزبي وبالتالي قادر على اجتذاب قسم لا بأس به من القوى التي كانت معترضة بوقتها في الشارع، لم يتأخر بأن يبتعد عن المرجعية السياسية التي سمته بعدما تبين ان خططه واستراتيجياته لا تنسجم مع استراتيجيات "الثنائي الشيعي" الذي قرر على ما يبدو اعلان المواجهة المفتوحة مع المصارف وخوض غمار تغيير النظام المالي والاقتصادي القائم منذ عشرات السنوات والذي تهاوى في الاشهر الماضية.
وتعتبر مصادر الثنائي الشيعي ان وزنة سواء من خلال بعض تصريحاته ومواقفه او من خلال مشروع الكابيتال كونترول الذي أعده وضغط بري فأسقطه بالضربة القاضية، أثبت انه اقرب الى سياسة المصارف والى التماهي مع التوجهات الاميركية للنظام المالي في لبنان،سيما ان وزني الأكاديمي يرفض ان يشكل راس حربة لضرب النظام المصرف بالذي تميز به لبنان وهذا امر لن نقبل به على الاطلاق،على ما هو الكلام في عين التينة ،خصوصا ان وزني متفاعل مع منظومة النقد الدولية ويعي تأثيرها وفوائدها ولذلك يحذر من المزايدات كما لا يقبل ان يكون "رقما " مر على هذه الوزارة اذ هو يتمسك بان تكون له بصمات ف بمجال تطوير وتعزيز الدور العملي لهذه الوزارة ،وهو يفضل الاستقالة على ان تسجل في رصيده نقطة سوداء ناتجة عن تفاعله مع مطالب على حساب قناعاته المهنية
لذلك تم عقد اكثر من اجتماع مع الوزير وزني لاعادة تصويب التوجهات والبوصلة بما يخدم المصلحة اللبنانية العليا وفق منظار الثنائي في الظروف الاستثنائية جدا التي تمر بها البلاد. وتنبه المصادر من قدرة الاخطبوط المصرفي على التسلل الى الحكومة الجديدة بقوة عبر عدد من الوزراء ما يدحض كليا التوصيف الخاطىء الذي قدمه البعض للحكومة على انها حكومة حزب الله. وتساءلت المصادر: "هل يعقل ان تكون حكومة حزب الله ويشكرها الرئيس الاميركي على الافراج عن العميل عامر الفاخوري؟"
ولا يقتصر الاستياء من آداء بعض الوزراء على "الثنائي الشيعي" ووزنة فقط، اذ بحسب المعلومات لا يبدو "التيار الوطني الحر" ممتنا كثيرا لبعض التصريحات التي صدرت عن وزراء يعتبرون من حصته. فلم تستسغ القيادة العونية مثلا حسم وزير الاقتصاد راوول نعمة مسألة عدم الرغبة بتغيير حاكم مصرف لبنان ياض سلامة معتبرا انه لا يمكن تغيير الحصان في خضم المعركة لا سيما ان سلامة هو الوحيد الذي يجيد التعاطي مع الهيئات والصناديق النقدية الدولية آلتي كان للحكومة دعسة ناقصة بعدم التفاعل معها على اكثر من صعيد ، اذ تؤكد كل المعطيات ان المواجهة العونية مع الحاكم والمصارف والتي يتم السير بها جنبا الى جنب الثنائي الشيعي فتحت وان لا مجال المهادنة بعد اليوم، وهو ما بدا جليا في تكليف مجلس الوزراء مؤخرا وزير المالية اتخاذ ما يلزم من إجراءات مع مصرف لبنان ومع الجهات ذات الصلة بهدف القيام بعملية تدقيق محاسبية مركّزة لتبيان الأسباب الفعلية التي آلت بالوضعين المالي والنقدي إلى الحالة الراهنة، إضافة إلى تبيان الأرقام الدقيقة لميزانية المصرف المركزي وحساب الربح والخسارة ومستوى الاحتياطي المتوفّر بالعملات الأجنبية. اضف ان هذا القرار استتبع مباشرة بتغريدة لوزير الخارجية جبران باسيل شدد فيها على وجوب استكمال القرار بتدقيق"تشريحي" تقوم به شركة عالميّة ليس لها علاقة بمصرف لبنان، معتبرا ان هذا سيكون تدقيق "جنائي" وسابقة بمكافحة الفساد لأنه سيكشف حركة الحسابات كلّها.
وتتنبه القيادة العونية من حركة وتصاريح الوزير نعمة باعتباره في نهاية المطاف مصرفي لعشرات السنوات وكما اعلن لا تربطه اي علاقة سياسية او حزبية بالتيار وان كل ما في الامر ان الوزير السابق نقولا صحناوي طرح اسمه امام الوزير السابق باسيل لتولي وزارة الاقتصاد.وهو لن يستطيع التعاطي مع المصارف وسلامة وكأنهما وحدهما المسؤولين عما وصلت اليه البلاد
ويبدو ان مغامرة السير بحكومة من التكنوقراط تحت ضغط الشارع، بدأت القوى السياسة تدفع ثمنها راهنا. فموقف وزير الخارجية ناصيف حتي المحسوب ايضا من حصة الوطني الحر، من ملف عودة اللبنانيين المغتربين والذي ربطه باجراء فحوصات يتوجب ان يؤمنوها هم وهي غير متوافرة، لم يرض القيادة البرتقالية وهو ما دفع باسيل مباشرة للتغريد دعما لحق المنتشرين بالعودة الى بلدهم بأسرع وقت معتبرا انه لا يمكن لبلد ان يمنع عودة مواطنيه اليه مشددا على ان عودة من يريد منهم واجب على الحكومة. وتعتبر مصادر الوطني الحر ان المشكلة ليست بالوزراء بل بكونهم غير مدعوكين سياسيا ما يؤكد انهم من التكنوقراط بخلاف كل الاتهامات بأنهم يخضعون لمرجعيات سياسية.. وختمت أوساط حكومية :"على كل الاحوال، وبالرغم من كل الهفوات ، اثبتت هذه الحكومة قبل انتهاء مهلة ال١٠٠ يوم على تشكيلها انها أنجح حكومة شكلت منذ ٣٠ عاما.. وبالتالي يكفينا ذلك راهنا!"
