سارعت الحكومة الى سحب فتيل الشارع الذي كاد أن يفجرّ أزمة إجتماعية بعد أن حلّت «كورونا» ومن خلفها «التعبئة العامة» ضيفاً ثقيلاً على جيوب اللّبنانيين المهترئة أصلاً، وهذا ما أكّدت عليه الحكومة اللّبنانية بلسان أحد وزرائها الذي أعلن «أنّ 70% من المواطنين اللبنانيين باتوا بحاجة إلى المساعدة»!
بعد أخذ ورد وافقت الحكومة اللّبنانية أمس على «تقديم مساعدة مادية تبلغ 400 ألف ليرة للأُسر الاكثر حاجة، يتمّ توزيعها عن طريق الجيش اللبناني». وأشارت مصادر وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفيّة لـ»الجمهورية»، أنّ «تعديل الإعالة جاء بناءً على إقتراح وزير الشؤون، لتشمل العائلات الأكثر فقراً وغيرها من المتضررين من إجراءات التعبئة. ووفق الإقتراح المعدّل إستُبدلت الحصص الغذائية التي كانت ستصل قيمتها الى 180 ألفاً بمبلغ مالي حُدّد بـ 400 ألف ليرة». وعلّل مشرّفية بحسب المصادر «أسباب هذا التعديل الى معوقات عدّة أبرزها، أنّ شراء آلاف الحصص الغذائية من شأنه أن يُفقد السوق المحلي المواد الغذائية والإستهلاكية، كما أنّ التفاوت في حجم العائلات قد يعطي عائلات مزيداً من المواد الغذائية على حساب أخرى أكثر عدداً».
وبحسب المصادر، الخطة تُقسّم الى مرحلتين:
الأولى، توزيع المساعدات على العائلات الأكثر فقراً وهي: عائلات المياومين، سائقو التاكسي والفان، متطوعو الدفاع المدني، المزارعون، وصيادو الأسماء، وذوو الاحتياجات الخاصة، والعجزة...
والثانية، تتزامن مع الأولى، حيث تُوزّع الإستمارات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية والبلديات، لتشمل المتضررين من حالة التعبئة، على أن يتمّ إيداعها لدى السلطات المحلية من بلديات ومخاتير، لتُرفع الى لّجنة الطوارئ الإجتماعية فتخضع لعملية تقييم قبل الموافقة عليها والبدء».
وعن الآلية كشفت المصادر، أنّ «الجيش اللّبناني سيتولّى مهمّة التوزيع». وفي حين كان حُكي عن رصد مبلغ 70 مليار ليرة خُصّصت للمساعدات، أكّّدت المصادر أنّ «لا مبلغ محدداً مرصوداً حتّى الساعة لإتمام هذه العملية، المبلغ قابل للإرتفاع مع إكمال الإحصاءات».
وفي السياق، أكّدت مصادر، أنّ «الدولة سترصد إعتمادات من خزينتها لتغطية هذه النفقات».
