تساءل نائب في تكتل حزبي واسع عن قانونية استمرار وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق في استعمال الاموال التي تم جمعها لانشاء "الجمعية اللبنانية لتأهيل السجون" في العام 2014 خاصة ان "المشنوق انشأ هذه الجمعية حين كان وزيرا للداخلية وهو جمع التبرعات المالية لهذه الجمعية تحت هذه الصفة. صحيح ان القانون منعه في حينه من ترؤس الجمعية بسبب صفته الوزارية ما دفعه الى تسجيلها كجمعية خاصّة برئاسته وبصفته الشخصية، الا ان هذا الامر لا يبرر أن ينفق الاموال اليوم تحت مسمى الجمعية التي يترأسها فيما انتفت صفته الوزارية، كما لا يبرر أن تكون الاموال المرصودة لصالح هذه الجمعية مودعة في حساب خاص باسم المشنوق او الجمعية وفي مصرف خاص بعد خروج المشنوق من الحكومة".
كما تساءل النائب الجنوبي عن الوضع القانوني للجمعية لاسيما بعد وفاة الامين العام السابق لمجلس الوزراء سهيل بوجي واستقالة احد الاعضاء، وما اذا كان القيمون عليها يقدمون سنويا الى وزارة الداخلية قطعا للحساب لمعرفة طرق انفاق اموال الجمعية وموازنة للعام اللاحق والتي تضم ارقام النفقات والوارادات المتوقعة، وهو امر ملزم لانشاء الجمعيات وفق قانون الجمعيات.
كما تساءلت المصادر نفسها ما اذا كان يتم اصدار كشف حساب للاطلاع على عمليات الحساب الماليّة للحساب ، وما اذا كان يجبي فوائد ومصير هذه الفوائد المتراكمة، ومن هو المصرف الخاص المودعة فيه الاموال
