خلاصة تقرير الرصد الإعلامي المرئي والمسموع والإلكتروني
شارك هذا الخبر
Tuesday, March 31, 2020
تمّ رصد عينة من البثّ الإعلامي المرئي والمسموع وبعض المواقع الإلكترونية ، وجاءت النتيجة كالآتي:
بتاريخ 18 آذار، ركّزت سائر المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية على تطوّر فيروس كورونا في لبنان وإغلاق المطار، وقضية الإفراج عن عامر الفاخوري وتهريبه، كما حضر خبر الكابيتول كونترول الذي كان من المُقرّر عرضه في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 19 آذار إلا أن هذا الموضوع تمّ تأجيله إلى الجلسة اللاحقة (24 آذار 2020). وكان لافتًا على جميع المنابر الإعلامية حملة انتقاد للمواطنين الذين لم يلتزموا بالحجر المنزلي ولم يتقيدوا بالتدابير المعلنة.
أولا كان لافتًا هذا الأسبوع انطلاق حملات الحث على تقديم التبرعات مع مبادرة بعض المؤسسات إلى تنظيم حملاتها الخاصة وهذا امر ايجابي يعزز روح التضامن الاجتماعي والوطني في مجابهة الأزمة، إلا أن هذا الموضوع بالذات أي جمع الأموال يحتاج إلى إذن خاص من وزراة المال وإعلانا مسبقا حول وجهة التصرف بالتبرعات وقواعد إنفاق الأموال المجمعة.
ثانيا يأمل المجلس من المؤسسات والمنابر الإعلامية التي نحيي نخوتها ومبادرتها ان تراعي قاعدتين أساسيتين هما احترام الكرامة الإنسانية للمواطنين المحتاجين للمساعدة والابتعاد عن أي استثمار دعائي في القيام بعمل إنساني وتأدية واجب اجتماعي وكذلك الإعلان الصريح عن وجهة الانفاق في حال كان خيارهم الاحجام عن رفد الحسابات التي فتحتها الجهات الحكومية المعنية لتلقي التبرعات وهو الخيار الذي لايحصر الجدوى باستنسابية انتقائية تحتمل التاويل الطائفي والمناطقي والسياسي.
ثالثا بدأت جميع القنوات التلفزيونية والإذاعات بإطلاق حملات توعية مكثّفة عبر مواد صوتية وفيديوهات متقنة وتوصل جميعها رسائل عن قواعد الوقاية وتشرح التدابير العملية المطلوب اتخاذها للحماية كما تروج لروحية الالتزام بقرارات الحكومة ووزارة الصحة وهذا ما خفض نسبة المناكفات السياسية والحملات الترويجية والتحريضية التي شغلت الفترة السابقة وهو ما يسهم فعليا في حماية اللبنانيين من خطر تفشي الوباء ويظهر اهمية دور الإعلام المرئي والمسموع في التصدي للتهديدات الكبرى التي تتربص بالشعب والوطن وهو ما توخاه المشترع في قواعد تنظيم الأداء الإعلامي ومحتواه وفقا لما نص عليه القانون 382/94 والمرسوم 7997/96 المتضمن دفاتر الشروط النموذجية. رابعا في 22 آذار، تصدّر موضوع مقتل المسؤول السابق في جيش انطوان لحد الرتيب المتقاعد أنطوان يوسف الحايك على مدخل المية ومية عددا من نشرات الأخبار التلفزيونية والإذاعية وبعض المواقع الإلكترونية ، وتداعيات هذه الحادثة. كذلك المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية محمد فهمي الذي أكد أن الدولة ستكون صارمة في تطبيق التزام المنازل عملاً بقرار الحكومة وشدد على أن السلطات ستكون أكثر صرامةً في تطبيقه.
خامسا اعتمدت جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية في اخبارها على التقرير اليومي لوزارة الصحة واستخدمت المعلومات التي نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام بالإضافة إلى مصادرها الخاصة احيانا وهذا ما حال واقعيا دون إثارة البلبلة على صعيد الرأي العام بسبب تضارب المعلومات والمعطيات كما حصل سابقا.
في رصد البرامج التلفزيونية، تبيّن من خلال تحليل العينة لهذا الأسبوع خلوها نسبيا من المخالفات وبعد الإطلاع على البرامج التي تُبثّ على جميع القنوات المحليّة، يتبيّن أن الموضوع الأول الذي تصدّر مضمون تلك البرامج هو وباء الكورونا، وأتت المقاربات لجهة التعريف بالوباء، وكيفية الوقاية منه، وبالمستجدّ على صعيد العلاجات واللقاح في آخر الدراسات العالمية.
سادسا بالنسبة للبثّ الإذاعي، تبيّن أن معظم ما تمّ بثّه كان موضوعيا في مضمون الأخبار وقد تركز جانب رئيسي من المواد البرامجية على التعريف بأعراض وباء كورونا وبسبل الوقاية الصحية وقد تمّ رصد بعض نشرات الأخبار والبرامج التي تُبثّ عبر الإذاعات الآتية: صوت لبنان/الحرية والكرامة، صوت المدى، إذاعة الشرق، إذاعة النور، الرسالة، صوت الشعب ولبنان الحر وكانت نسبة المخالفات أقل بكثير مما لاحظناه سابقا ومن الواضح تعمد بعض المؤسسات الإذاعية استثمار الأزمة الصحية سياسيا في نشراتها وفي طريقة انتقاء ضيوفها من السياسيين والمتحدثين.
سابعا جرت متابعة عينة من الأخبار والمقالات والتقارير المتداولة عبر مجموعة من المواقع الأوسع رواجا التي تضمها العينة بالإضافة إلى التركيز على التقارير الخاصة بكل موقع، فتبيّن أن بعض المواقع تهاجم بتقاريرها باستمرار الحكومة كما تركّز على إطلاق الإتهامات والتحريض ضد أحزاب سياسية معينة كما روجت بعض المواقع لشائعات وأخبار جرى نفيها رسميا عن الوضع الصحي لرؤساء ومسؤولين ووزراء وقادة أحزاب وهذا يفترض التشديد على المسؤولية المهنية والأخلاقية والقانونية في التعامل مع هذا النوع من المعلومات وأهمية تدقيقها قبل النشر والتقيد باحترام الكرامة الإنسانية.
أظهرت العينة التي تمت متابعتها من المواقع الإلكترونية تركيزا على الوباء والتعريف به وبسبل الوقاية وملاحقة لدرجة الانضباط بالتوجيهات والقرارات المتخذة بينما واصلت بعض المواقع حملات التحريض السياسي ضد الحكومة وتوجيه الاتهامات من غير وقائع او ادلة منطقية وعكست توظيفا سياسيا لكارثة عامة تقف حكومات دول كبرى عاجزة امامها بينما تحتاج الحكومة اللبنانية بإمكاناتها المحدودة إلى التضامن الوطني حولها لاجتياز هذا النفق وحماية اللبنانيين وهي مسؤولية عامة يفترض أن يحملها الإعلاميون قبل سواهم وهي تجعل من مواصلة الحملات العدائية والاتهامية في الشاردة والواردة طعنا للتضامن الوطني المنشود في التصدي للخطر المشترك.
ثامنا ناقشت لجنة الطواريء مجموعة من المعلومات المتداولة حول بث إذاعي غير مرخص في عدد من المناطق وكانت جريدة النهار في أسرار الآلهة قد أشارت الى إذاعة مناطقية غير مرخصة بنبش الماضي والتحريض . وبالتعاون مع الأمن العام تبين ان الإذاعة المعنية تحرض على وليد بك جنبلاط في لحظة مطلوب فيها التضامن . وهو أي المجلس يؤكد مجددا الطلب إلى وزارتي الاتصالات والداخلية والحكومة وإلى مجلس الوزراء مجتمعا بوصفه السلطة التفيذية المسؤولة القيام بما يلزم لإزالة كل بث إذاعي غير مرخص على جميع الأراضي اللبنانية ويحمل المؤسسات الإذاعية المرخصة المسؤولية الكاملة عن محتوى ما يبث مناطقيا بتغطية منها وهو بالتالي يحمل المؤسسة المعنية بأي بث مناطقي كامل التبعات بما في ذلك التدابير المنصوص عنها في القانون وتطلب لجنة الطواريء من جميع المؤسسات الإذاعية المرخصة من الفئتين الأولى والثانية ايداع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالمعلومات عن أي بث مناطقي منفصل عن برنامجها العام لجهة محتواه البرامجي وموقعه الجغرافي ومدته والمسؤول المباشر عنه رسميا.
يبلّغ المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بضرورة تقدّم المواقع الإلكترونية الإعلامية بطلبات الى المجلس للحصول على بطاقة صحفية على أن يتضمن الطلب صورة عن العلم والخبر الصادر عن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ، صورة عن الهوية ، سجل عدلي ، تعريف فئة الدم وصورة شمسية . وسيبلغ المجلس الوطني للإعلام وزارتي الداخلية والدفاع والجهات الأمنية بأسماء الذين يحصلون على البطاقات ويأمل تسهيل مهمتهم ويتقدم بالشكر لمعالي وزيري الداخلية والدفاع والجهات الأمنية على التعاون في هذه الفترة العصيبة ، ونلفت نظر المطابع الى الإمتناع عن طبع أي بطاقة صحفية للمواقع الإلكترونية تحت طائلة المسؤولية . نظراً للظروف الإقتصادية يتحمل المجلس الوطني تبعة التكاليف المالية للبطاقات ويعفي المؤسسات منها وأخيراً ينظر المجلس بإيجابية الى تنسيب نقابتي الصحافة والمحررين الى أصحاب المواقع والإعلاميين في القطاع المرئي والمسموع ويضع بتصرفهم أسماء هؤلاء وضرورة تعديل النظام الداخلي للنقابتين لإستيعابهم وتوفير الضمان الصحي والإجتماعي لهم .
-1.jpg)
