بين "التعبئة العامة" و"الطوارىء" هل ضاعت الاصلاحات؟
شارك هذا الخبر
Saturday, March 28, 2020
كل التطورات توحي بأن تمديد العمل بمرحلة "التعبئة العامة" على الطريقة اللبنانية ما زال مطلوبا بالحاح. ولو ان الأمور تجري وفق نموذج لم يفهمه العالم بعد لوقوعه بين منزلتي "الطوارىء العامة" المستبعدة والعودة المرفوضة الى ما قبل زمن كورونا. إلا ان ما هو قائم ما زال امرا مبررا ومنطقيا. فعملية استيعاب الفيروس تحتاج الى مثل هذه الخطوات وسط التوقعات بأن لبنان سيدخل بعد ايام مرحلة الذروة في الإنتشار الوبائي قبل البدء بعملية محاصرته إذا ما توفرت الظروف الموضوعية لهذه العملية. وهي خطوة تفرض المزيد من الإجراءات المتشددة الواجبة على الدولة كما هي على عاتق المواطنين والمقيمين على الأراضي اللبنانية على السواء.
ليس في ما سبق معطيات جديدة" ولا تحتمل هذه القراءة تساؤلات لكن ما يجب التوقف عنده بحسب مراقبين سياسيين هو اهمية تصويب الخطوات الرسمية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والنقدية المتنامية يوما بعد يوم. فوسائل المواجهة المعتمدة هزيلة جدا لا بل شبه منعدمة قياسا بحجم "الحجر الاقتصادي والمالي" المفروض على لبنان منذ ما قبل "زمن كورونا". ويزيد الطين بلة، ضعف وهزالة الامكانات اللبنانية نسبة للمطلوب في مواجهة ازمة من هذا النوع، عجزت دول عظمى عن مواجهتها. ويؤكد هؤلاء لـ"المركزية" ان بامكان اهل الحكم على الاقل اتخاذ إجراءت أخرى تعوض عن اللبنانيين حاجاتهم الملحة وتحيي الأمل بتجاوز المرحلة مهما كانت صعبة. فولوج حقبة ما بعد محاصرة وباء الكورونا والتحديات المتوقعة تفرض التحضير لخطوات كبرى غير مستعصية على اكثر من مستوى، وخصوصا في مرحلة الانتقال من الحجر المنزلي الى العمل اليومي.
ويلفت المراقبون الى انهم يدركون الظروف التي قادت الى عدم اعلان حال الطوارئ، ولا يخفون القلق من مسؤولين حالت خلافاتهم دون بعض الخطوات الإدارية والمالية التي يمكن اتخاذها لمواجهة الأزمة والمرحلة التي تليها، حيث من المتوقع ان تعود خطوط التواصل بين لبنان والعالم الخارجي. فهي مرحلة تفرض السعي الى رسم خريطة الطريق الى ما يمكن تسميته احياء علاقات لبنان العربية والغربية وتحديدا مع الدول والمؤسسات المانحة لبدء تنفيذ الخطة الإقتصادية-المالية التي تعهد بها لبنان اكثر من مرة من اجل استعادة الثقة بين اللبنانيين ومؤسساتهم كخطوة لاستعادة واحياء الثقة الدولية.
ويرى المراقبون ان المؤشرات التي عبرت عنها اجراءات الأيام الأخيرة لا توحي بالثقة حول امكان استعادة لبنان علاقاته الطبيعية مع الداخل والخارج. فالتعثر في التفاهم السياسي على قانون "الكابيتال كونترول" كما في التعيينات الإدارية في المواقع المالية الحساسة وتحديدا في مصرف لبنان والمؤسسات المواكبة لمهمته كما في بعض المؤسسات الخدماتية الكبرى كمؤسسة كهرباء لبنان لا يوحي بأن لبنان سيكون جاهزا للافادة من الدعم الخارجي الذي بات المنفذ الوحيد للنهوض مما نحن فيه من درجات دون الصفر الى ما فوقه.
حتى هذه اللحظة، لم يفهم المراقبون والخبراء الدبلوماسيون والقانونيون والاقتصاديون ما يحول دون البت بقانون الكابيتال كونترول لتنظيم العلاقة واستعادة الثقة المفقودة بين المصارف والمودعين وتعميم ما يؤدي الى الحد الأدنى من العدالة والمساواة في الحفاظ على ودائعهم والتصرف بها باعتبارها حقا لا يمكن المس به. ولذلك فقد عبر كثر عن المخاوف من ان تتلاقى مصالح رافضي القانون ومؤيديه في اكثر من نقطة وتحديدا عندما تظهر الأرقام الحقيقية التي نجح بعض النافذين باخراجها الى المصارف الاوروبية والدولية كما بالنسبة الى ضرورة اعادتها الى لبنان ليخطو اصحاب المصارف والمستثمرون الكبار فيها خطوات مماثلة. وهو ما يعزز المخاوف من تورط الجميع بما آلت اليه حال الخزينة العامة من افلاس بات يقاس بخسائر بعشرات مليارات الدولارات التي تبخرت من حسابات مصرف لبنان عبر بعض القطاعات التي طالتها عمليات النهب المنظم للمال العام وتوزعت على ثروات اهل الحكم والحكومة اوالمحيطين بهم.
اما بالنسبة الى التعيينات المالية والإدارية، فقد افاض المراقبون في تبادل المعلومات التي لا توحي بأن البحث كان جاريا عن الكفاءات بقدر ما شكلت مناسبة للتعويض على بعض المحاسيب الذين لم يتمكنوا في السابق من ادخالهم الجنة الحكومية وفي سلال التعيينات السابقة وكأن هناك دينا عليهم ايفاءه من دون التطلع الى اهمية ان تستعيد الإدارة المالية والنقدية والمصرفية زمام المبادرة. كما على مستوى تحسين الوضع النقدي وتوفير المخارج المؤدية الى استدراج الرأسمال الأجنبي للاستثمار في القطاعات الانتاجية وسط فقدان اي امل بامكان احياء مواسم الإصطياف او الإفادة من السياحة الدينية او الطبية في ظل ما يشهده العالم من متغيرات قاد اليها فيروس كورونا, فهي ووفق كل الدراسات الدولية بلغت حدودا مقلقة هددت بفقدان عشرات الألاف لوظائفهم والتهديدات التي يمكن ان تطال آخر مصادر الإنتاج والتسويق على كل المستويات الصناعية والتجارية وقطاعات الخدمات المالية والهندسية والعقارية والتكنولوجية المختلفة.
هلى هذه الأسس، يدعو المراقبون وخصوصا المتعاطين بالشأن المالي وقياسا على ما يمتلكونه من ارقام ليست في حوزة العموم الى رفع الوصاية السياسية عن المؤسسات المالية وانتاج الطاقة والافراج عن التشكيلات والمناقلات القضائية قبل ان يخرج العالم من موجة كورونا ليتفرغ الى مسلسل الفضائح اللبنانية وارتكابات المسؤولين الغافلين عن نتائج الأزمة الوبائية متفرغين لاشباع غرائزهم ومشاريع التسلط على المؤسسات لاستخدام المواقع العامة لمصالح فئوية او شخصية بشكل يندى له الجبين وخصوصا للحالمين بدولة المؤسسات والكفاءة والشفافية.
