لفت القرار الذي اتخذته سوريا بعدم إغلاق حدودها حتى أمام مواطنيها، وذلك بعد الاعلان الرسمي عن أول إصابة بفيروس "كورونا" المستجد سجّلت مساء الأحد، وتعود لشخص قادم من خارج البلاد، وفق ما أعلنه وزير الصحة السوري نزار يازجي.
وفي حين كانت سوريا الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي لم تبلّغ عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا، كانت السلطات اللبنانية قد بدأت بإجراءات التعبئة العامّة، وأعطت مهلاً محدّدة للبنانيين الموجودين في الخارج للعودة إلى لبنان.
أمّا الإجراءات السورية التي تَبعت ظهور الإصابة الأولى بالفيروس فاختلفت بعض الشيء، وكان أبرزها إغلاق جميع المعابر أمام حركة القادمين من لبنان فوراً، كما أنّه لم تكن هنالك مهلة معيّنة تسمح لعودة السوريين من نازحين أو غيرهم إلى بلدهم الأمّ، مثلما فعلت معظم الدول، فشمل القرار المواطنين السوريين ودخل حيّز التنفيذ اعتباراً من منتصف ليل أمس الأوّل.
هذا الإجراء طرح لدى بعض السياسيين اللبنانيين علامات استفهام عدة عن سبب هذه الخطوة.
وفي ذلك، أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب وهبه قاطيشا أنّنا "لم نستغرب مثل هذا القرار، خصوصاً أنّه آتٍ من نظام ديكتاتوريّ، فأخرجَ السوريين من سوريا ولا يريد عودتهم"، معتبراً أنّ "دول العالم بأكمله باتت تعلم أنّ الرئيس السوري لا يريد عودة السوريين".
ولفت قاطيشا إلى أنّ "الدولة اللبنانية استقبلت جميع اللبنانيين الموجودين في الإغتراب، والدليل على ذلك قرار الحكومة بترك المطار مفتوحاً لمدّة معيّنة من أجلهم".
كذلك، غرّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب سيزار المعلوف عبر حسابه على "تويتر"، كاتباً: "إنّ ما يرتكبه النظام السوري بحق شعبه النازح الى لبنان، من حيث إقفال الحدود بوجهه، هو جريمة دولية موصوفة. وهذا ما يثبت كلامنا على انّ هذا النظام، عوضاً عن احتضان النازحين وإعادتهم بكرامة الى وطنهم، قد تخلى تماماً عنهم ولا يفوّت فرصة للتهرّب وتمييع هذا الملف".
من جهته، رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا أنّه "ليس هنالك من دلالة سياسية لذلك، لكن أعتقد أنّ السوريين لا يريدون استقبال قنابل يمكن أن تكون موقوتة بسبب الاختلاط الحاصل بين النازحين"، معتبراً أنّ "ذلك ليس القرار السليم، فهم يتركون هذه القنابل، إذا وُجدت، لنا".
وأشار أبي رميا أنّه "على الدولة السورية أن تتحمّل مسؤوليتها، ويجب أن تضغط عليها الدولة اللبنانية للقيام بذلك، وعلى السوريين أن يعودوا إلى بلدهم خصوصاً في هذه الأزمة".
أمّا أمين السر العام في الحزب "التقدمي الإشتراكي" ظافر ناصر، فاعتبر أنّ "أي دولة، في مثل هذه الأزمات، تأخذ قراراً مماثلاً من دون أي إرادة أساسية، إلّا أنّنا في لبنان أخطأنا في عدم إقفال حدودنا فوراً".
