خاص ــ حزب الله يرضخ لحلفائه: واشنطن تُمسك لبنان من اليد التي تؤلمه
شارك هذا الخبر
Thursday, March 19, 2020
خاص ــ بولا اسطيح
الكلمة وانلاين
بالرغم من اصرار الاعلام المقرب من حزب الله على نفي اطلاع الحزب المسبق على قرار اسقاط التهم عن العميل الاسرائيلي عامر الفاخوري، وحصره المسؤوليات في هذا الملف برئاسة الجمهورية والحكومة كما برئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وحتى توجيه الاصابع مباشرة باتجاه قائد الجيش العماد جوزيف عون، تؤكد كل المعطيات ان "الثنائي الشيعي" المتمثل بحزب الله وحركة "أمل" كان على اطلاع على القرار الذي صدر عن المحكمة العسكرية. فليس كون رئيس المحكمة العسكرية في لبنان العميدحسين عبد الله محسوبا على "الثنائي"، المؤشر الوحيد في هذا المجال، بل وبشكل اساسي فحوى تفاهم مار مخايل الذي يلزم طرفيه،"الوطني الحر" و"حزب الله" بالتنسيق المباشر بكل ما يتعلق بملف العمالة. أضف الى كل ذلك وجود قناعة لدى كل المسؤولين وعلى رأسهم رئيسي الجمهورية والحكومة بعدم امكانية تجاوز حزب الله في قرار كهذا لعدم القدرة على استيعاب ردة فعله وفعل جمهوره في حال الابقاء على عنصر المفاجأة.
ولعل البيان الصادر عن الحزب كان بمثابة الاسفنجة التي امتصت أي ردة فعل غير محسوبة من قبل جمهوره، باعتباره توجه مباشرة الى القضاء اللبناني داعيا اياه "استدراك ما فات من أجل سمعته ونزاهته التي باتتعلى محك الكرامة والشرف"، وهو ما يؤشر الى رغبة وقرار حزبي بتمرير الموضوع بأقل الأضرار الممكنة مع علمه المسبق بالحملة الكبيرة التي سوف تشن عليه لاذعانه وقبوله باسقاط التهم عن الفاخوري.
ولا يبدو هناك اي أثر للصدمة في صفوف قيادات "الثنائي الشيعي" من مستجدات ملف الفاخوري، ما يؤكد انها كانت تعلم بأن المسار القضائي للأمور سيوصل الى القرار الذي صدر عن المحكمة العسكرية. وفي هذا الاطار، تقول مصادر "الثنائي" لـ"الكلمة اونلاين":"لا يمكن التغافل عن ان المحكمة العسكرية طبقت القانون القائل بسقوط الجرم بعد مرور 10 سنوات..وهو ما يحيلنا الى ثغرة كبيرة في القانون كان من المفترض معالجتها قبل فترة"، وتضيف المصادر:"لم يعد خافيا على أحد أن ما حصل هو نتيجة مباشرة للضغوط الهائلة التي مارستها واشنطن على المسؤولين اللبنانيين والتي طالت القضاء..فلمن يسأل عن استقلالية القضاء نقول له هل البلد مستقل كي يكون قضاءه مستقلا؟"
وتعتبر المصادر أن واشنطن تمسك لبنان من اليد التي تؤلمه، فهي تهدده في أصعب مرحلة بتاريخه بمزيد من العقوبات المالية والاقتصادية التي سبق أن فعلت فعلها وأدت الى تخلف الدولة عن دفع مستحقاتها ووضعتها على حافة الافلاس، لافتة الى أن "مزيدا من هذه العقوبات ستؤدي للانهيار الكلي الذي يحاول كل الفرقاء تفاديه حتى ولو دفعهم ذلك للقفز فوق بعض الخطوط الحمر والمبادىء، كما حصل اليوم في قضية الفاخوري".
وتذهب المصادر أبعد من ذلك ملمحة الى تهديدات أميركية لمسؤولين لبنانيين تتعلق بعقوبات تطالهم بشكل مباشر، لافتة الى ان واشنطن لن تتردد ولتحقيق غايتها بملف الفاخوري بتنفيذ التهديدات التي سبق أن أطلقتها بتوسيع دائرة العقوبات لتطال حلفاء "الثنائي الشيعي"، وليس خافيا أن أبرز المستهدفين هو "التيار الوطني الحر" ورئيسه جبران باسيل.
وترفض المصادر الخوض بحديث عن تسوية ما أدت لاسقاط التهم عن الفاخوري مقابل الافراج عن رجل الاعمال اللبناني قاسم تاج الدين المسجون بواشنطن بتهمة تمويل حزب الله، او عن اية شخصية أخرى محسوبة على الحزب، من دون أن تنفي امكانية حصول ذلك. مضيفة:"بالنهاية الصفقة ليست جريمة، فلطالما شارك الحزب بصفقات تبادل أسرى، من دون ان يعني ذلك اننا نؤكد حصول صفقة من عدمه".
بالمحصلة، لا شك أن الأحداث المتتالية وخطر كورونا الداهم سيغطيان سريعا على قضية الفاخوري ككل..وليس مستغربا ان يستغل القضاء والقوى السياسية على حد سواء هذه الظروف لتمرير "الصفقة" لعلمهم بانشغال اللبنانيين بصحتهم وتأمين المقومات الاساسية لعائلاتهم، ما يجعل الامتعاض الكبير في بيئة المقاومة من القرار القضائي، قابلا للاستيعاب والسيطرة.
