خاص ــ هل تخيّر واشنطن لبنان بين الاستعانة بصندوق النقد الدولي أو الانهيار؟ بقلم بولا اسطيح
شارك هذا الخبر
Wednesday, March 11, 2020
خاص ــ بولا اسطيح
الكلمة اونلاين
في الوقت الذي يكثّف فيه قياديون في حزب الله مواقفهم الداعية للتعاون مع الحكومة لاقرار خطة انقاذية لانتشال البلاد مما تتخبط فيه من خلال الاعتماد على اجراءات اصلاحية داخلية بشكل اساسي منبهين ومحذرين من تعاون مع صندوق النقد الدولي يفرض شروطا معينة على لبنان مرتبطة باقرار ضرائب جديدة او تقديم تنازلات سياسية قد تؤثر مباشرة على وضع حزب الله، ترتفع النبرة الأميركية من خلال مقربين من الادارة في واشنطن باتوا يرفعون صراحة عنوان "اما صندوق النقد او الانهيار". ويحاول هؤلاء تعميم فكرة ان لبنان لن يكون قادرا على النهوض من دون تدخل صندوق النقد الدولي خاصة وفي ظل الامتناع العربي والغربي عن تقديم اي مساعدات مالية، وهو ما بات محسوما وتم ابلاغه للحكومة ورئيسها كما لكل المسؤولين المعنيين الذين ينكبون على ايجاد مخارج أخرى ومصادر تمويل بديلة، لم يتمكنوا حتى الساعة من تحديدها.
وتعتبر مصادر سياسية معارضة ان طرح حزب الله تحميل المصارف جزء من الاعباء واعادة الاموال التي تم تهريبها الى الخارج خلال الازمة الاخيرة، اضافة للاستفادة من النفط والغاز والاستثمار في الكهرباء، "كلها تندرج باطار الطروحات الشعبوية التي لا يمكن أن تؤدي عمليا للنهوض السريع بالواقع الحالي"، منبهة في تصريح لـ"الكلمة اونلاين" من ان "الاستمرار بالتعاطي بخفة مع الملف المالي من شأنه ان يدخلنا في نفق أطول من الذي دخلناه مع اعلاننا تعليق تسديد ديوننا". وتضيف المصادر:"لقد بات محسوما ان لا خيار امامنا اليوم الا طلب مساعدة الصندوق المالية، كما فعلت كل الدول التي تعثرت عن دفع ديونها. اما تخويف اللبنانيين من الصندوق من خلال الحديث عن شروط قاسية على غرار رفع الضريبة على القيمة المضاة وفرض ضريبة مرتفعة على البنزين، فعملية ليست في مكانها على الاطلاق لأنه لا أحد يمكن ان يحسم مسبقا ماذا سيطلب الصندوق...أضف انه سيكون لنا حرية الموافقة او رفض اي عرض يقدمه لنا".
وفي الوقت الذي توحي بعض مواقف مسؤولين في حزب الله ان رفضه قاطع لمساعدة صندوق النقد بصرف النظر عما ستؤول اليه اي مفاوضات معه، ترجح المصادر ان يراجع الحزب هذه المواقف بعد الانتهاء من دراسة الخيارات المتاحة، سواء من قبل اللجان الحزبية المختصة او من قبل الخلية التي تضع خطة الحكومة الانقاذية. وتضيف المصادر:"في نهاية المطاف حزب الله لا يريد الاطاحة بحكومته والبلد ككل، ونعتقد أنه سيكون منطقيا في مقاربة الموضوع وان استلزم الامر تقديم بعض التنازلات".
وبحسب مركز "كارنيغي" للشرق الاوسط، تملك البلدان هامشاً من المناورة في المفاوضات مع صندوق النقد، قبل أن يتدخّل هذا الأخير في اقتصاداتها. ويعتبر المركز انه "من الأفضل للبنان أن يباشر هذه المحادثات اليوم، فيما هو لايزال حائزاً على شيء من النفوذ، بدلاً من الانتظار إلى أن ينهار كل شيء ويفقد البلد كل قدراته".
من جهته، يرد "معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى" ما يسميه "مقاومة الحزب لانخراط أعمق من صندوق النقد الدولي"، لـ"الواقع المتمثل بأن برنامج المساعدة الكاملة سيسمح لـ "الصندوق" بالوصول إلى مؤسسات الدولة الكبرى وفرض إصلاحات جدية فيها، وبالتالي زعزعة نظام المحسوبية الذي يعتمده «حزب الله» وفضح عملياته المالية للمجتمع الدولي". ويضيف المعهد:"على سبيل المثال، من شأن أحد الإصلاحات المقترحة أن يغلق جميع نقاط الدخول غير القانونية بين لبنان وسوريا مع ممارسة المزيد من السيطرة على الموانئ الجوية والبحرية في البلاد - وهي نتيجة من شأنها أن تعيق بشكل خطير تهريب الحزب للسلع والأسلحة. وقضية مهمة أخرى لـ "صندوق النقد الدولي" هي قطاع الكهرباء، الذي يفضل الحزب تركه دون إصلاح لأنه يستفيد من قطاع الطاقة البديلة". ويتحدث المعهد في تحليل سياسي بعنوان "الاستراتيجية الجديدة لحزب الله لتخطي الأزمة المالية" عن "استغلال «حزب الله» الأزمة الاقتصادية للترويج للمنتجات الإيرانية في لبنان، والتي يتم جلبها معفاة من الضرائب وبالتالي فهي رخيصة للغاية"، وعن " تشجيعه الاستعانة بمؤسسات الحزب المالية لإجراء عمليات التبادل والإيداع، وخصوصاً "مؤسسة القرض الحسن" المصنفة على قائمة الإرهاب الأميركية والتي أصبحت مؤخراً المؤسسة الرئيسية التي يستخدمها الحزب في معاملاته المالية، والبديل الافتراضي عن المصارف لمناصريه الشيعة".
