تندرج التعيينات القضائية المفترض حصولها في إطار المطالب الدولية ولا سيما الفرنسية بنوع خاص بهدف تحقيق خطوة اصلاحية في البلاد، بعد الذي شهدته البلاد من انهيار اقتصادي ناتج عن تمادي القوى السياسية في الصفقات والفساد وسرقة المال العام ما أدى الى افراغ الخزينة.
وقد أتت ثورة 17 تشرين لتعلن عن رفضها لأداء الطبقة السياسية الحالية ومنطق المحاصصة التي اعتمدته في توزيع المغانم وكذلك في التوظيفات الادارية التي تشكل بابًا لترجمة الصفقات من خلال أزلام هذه الجهات، بخلفياتها المذهبية والسياسية.
لذلك، تأتي التعيينات القضائية كمطلب أساسي من هذه الدول الخليجية التي لا زالت تدعم لبنان على أكثر من صعيد لا سيما فرنسا من خلال مؤتمر سيدر في حين لم تغب واشنطن عن الساحة اللبنانية بترداد مسؤوليها مرارا بضرورة إجراء إصلاحات في كافة المجالات من كهرباء ومعالجة أزمة النفايات وصولا الى سيطرة الجيش اللبناني وحده على أراضيها.
من هنا ترى أوساط غربية، بأن العهد الحالي لم يعد قادرًا على تحمّل الاخفاقات ولا هو في حالة ترف وازدهار تمكنه من رفض المعايير التي وضعها رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبّود حيث أن العهد الحالي الذي يرأسه ميشال عون أخفق في عدة مجالات، وبدى منذ ثورة 17 تشرين حتى اليوم أن أي محاسبات جدية لم تحصل، وبات المطلوب اطلاق يد القاضي عبود أو مجلس القضاء الاعلى في تعييناته التي ستأتي بأفضل ممكن من بين الجسم القضائي باعتماد المداورة أو الكفاءة.
فتمسّك رئيس الجمهورية ببقاء مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، للبقاء بمنصبها الحالي يشكّل عرقلة لهذه النهضة القضائية، سيما بعد بروزها بشكل واضح بأنها ترفع سيف العهد بشكل مباشر بما لا بناسب هيبة الجسم القضائي ورسالة القضاء التي تتطلب العدالة والشفافية وعدم الالتزام السياسي.
فعرقلة التعيينات القضائية رفضًا لنقل القاضية عون الى منصب آخر، تحت عناوين وشعارات عدة، من شأنه فرملة احدى الخطوات الاصلاحية في البلاد سيما ان المجتمع الدولي يراقب هذا الملف لاعتباره بأن المرحلة القضائية الجديدة قد تحدث فرقًا ونقلة نوعية في النتائج من خلال الاحكام وضبط الفساد بعد ابعاد بعض المحسوبين من المناصب.
فتمسك الرئيس عون بالقاضية عون من شأنه أن يكون بمثابة اطلاقه رصاصة الرحمة على عهده، خصوصًا أن عددا كبيرا من القضاة ممكن تعيينهم في هذا المنصب وبعضهم يحمل "هوًا عونيًا"، لكنه في الوقت ذاته يتميز بالرصانة والكفاءة، بما لا يجعل أدائه ينعكس سلبًا على العهد.
عدا أن الإصرار على بقاء عون على منصبها يفتح الباب أمام التجاذب السياسي على مواقع قضائية نافذة، على ما هو الامر مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث عندها أما تكون التعيينات القضائية خاضعة لمحاصصة موصوفة اما انها ستولد دون نكهة اصلاحية وتغييرية هو الامر الذي لا يقبل به القاضي عبود الذي يهدد باستقالته على ما يقول أكثر من قاضٍ لأن للرجل رصيدٌ يشكل رأسماله ولن يكون شاهدًا على بقاء الواقع على حاله.
