الفاينانشيال تايمز نشرت تقريرا لمراسلتها في القاهرة هبة صالح بعنوان "مصر تسعى لاستقطاب أجانب للاستثمار في الشركات المملوكة للجيش".
تقول هبة إن "الحكومة المصرية تسعى لجذب الأجانب للاستثمار في الشركات التي يمتلكها الجيش لمواجهة الشكاوى من مستثمري القطاع الخاص بأن الجيش يزاحمهم في الاستثمار في القطاعات المربحة في الاقتصاد".
وتضيف أن "صندوق مصر السيادي يقوم بتقييم 10 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أحد الأذرع الاقتصادية للجيش المصري بهدف فتحها أمام المستثمرين المحليين والأجانب حسب ما قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي". مضيفة أن "الجيش المصري قام خلال السنوات الماضية بزيادة دوره في الاقتصاد في محاولة من الرئيس السيسي لدعم النمو الاقتصادي بعد الثورات العربية عام 2011. لكن شركات القطاع الخاص تشكو من المنافسة غير العادلة مع مؤسسة حكومية قادرة على تجاوز العقبات البيروقراطية والعديد من المعوقات الأخرى التي تواجهها الشركات الخاصة".
وتوضح هبة أن "السيسي أشار إلى نيته تعويم الشركات التي يملكها الجيش في محاولة لطمأنة المستثمرين الأجانب والقطاع الخاص لكن طرح هذه الشركات في البورصة لايعني أن كل شركات الجيش سيتم بيعها أو أن الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى ستتوقف عن ممارسة الأنشطة الاقتصادية".
وتقول إنه "رغم الانتهاء من برنامج الإصلاحات الاقتصادية القاسي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي حسب برنامج تمويل بقيمة 12مليار دولار، بقت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد المصري ضعيفة، باستثناء قطاعي النفط والغاز، بسبب قلق المستثمرين من المنافسة مع الشركات التي يمتلكها الجيش".
