اعتقدت بلدية عبيه – عين درافيل بأن شكوى القدح والذم والتشهير التي رفعتها ضد الإعلامية راغدة الحلبي ستسكت قلمها وتردعها عن تسليط الضوء على المخالفات القانونية والتجاوزات التي تنتهجها البلدية في أعمالها ..
والواضح أن حالة من التوتر والهستيريا قد أصابت المستفيدين من هدر أموال البلدية، فاستشاطوا غيظاً وغضباً من ردة فعل الحلبي يوم تبلغت بالشكوى المقدمة ضدها بتاريخ 8 كانون الثاني 2020، فكتبت مقالاً عنوانه: “بلدية عبيه – عين درافيل تضيق ذرعاً من الحلبي وتحاول إسكات قلمها بشكوى قضائية..”.
وفِي 10 كانون الثاني خضعت الإعلامية للتحقيق ليتبين لها أن جميع التهم التي نسبت إليها باطلة وكلها افتراءات، فأعلنت الحلبي عن ذلك بمقالةٍ وبڤيديو مباشر لها على صفحة موقع راغدة ميديا على الفيسبوك. وحينها طالبت الإعلامية وزيرة الداخلية آنذاك ريا الحسن خليل والقاضي المالي علي ابراهيم بضرورة تحريك ملفات وشكاوى هدر الأموال التي تقدمت بها مع ناشطين من عبيه ضد البلدية. والواضح أن هذه الصرخات المحقة قد تسببت بحالات هلعٍ نفسية في أروقة البلدية، بعد شعورهم بأن ساعة المحاسبة قد اقتربت، فسارع المجلس البلدي إلى رفع شكوى قدح وذم رابعة ضد الحلبي بعد ثلاثة أيام من التحقيق معها. لكن بالخطأ وصلت الشكوى منذ بضعة أيام إلى مخفر الشويفات بدلاً من مخفر قبرشمون، وهذا ما سيؤخر موعد التحقيق الرابع مع الإعلامية في الأيام المقبلة.
في الختام، نقول لبلدية عبيه – عين درافيل الكريمة: “إن قيامكم برفع شكاوى القدح والذم والتشهير ضدنا هي أشبه بمن يرشقنا بحبات إسفنج ناشفة لن تسبب لنا أي ضرر أو أذى أو خوف، خصوصاً، وأن جميع الشكاوى القضائية كلها افتراءات وادعاءات باطلة علينا.. وبإذن الله، وبالتأكيد النصر حليفنا.
ومهما فعلتم فلن تسكتنا أعمالكم القمعية لردعنا عن المطالبة بحقوقنا، فمن حقنا كمواطنين أن نصل إلى أي معلومة حول مشاريع البلدية والفواتير وقطع الحساب، فنحن من انتخب المجلس البلدي الذي يتوجب عليه أن يكون مؤتمناً على أموالنا، وأن يعتمد الشفافية في العمل البلدي، لا أن يقمع المواطنين ليمنعهم من مراقبة سير الأعمال. وإننا على ثقة بأن القضاء سينصفنا وسيحكم بالعدل ويحاسب الفاسدين في البلدية.
