كنعان: القانون اللبناني يسمح بالتحويلات ولا مسوغ قانوني لأي إجراء
شارك هذا الخبر
Monday, February 24, 2020
أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن "الوضع المالي والاستحقاقات تتطلّب تدابير، ومن هنا تطرح اعادة الجدولة والهيكلة"، لافتًا الى أنَّ "البحث يتطرق الى الخيارات الأفضل للبنان".
ولفت في حديثٍ عبر قناة "الجديد" الى أنَّ "التفاوض الذي سيبدأ مع الدائنين سيكون بهدف التوصل لتفاهم على اعادة الجدولة"، مشيرًا إلى أنَّ "القرارات حول سندات اليوروبوند هي قرارات وطنية مهمة، وأنه كان من المفترض أن تبدأ منذ تشرين الماضي، لكن التفاوض قائم بحال وافقت الجهات الأخرى".
وشدَّدَ على أنَّ "أحداً لم يتوقع ما حصل في لبنان منذ 17 تشرين حتى اليوم والذي أدى إلى شلل الإيرادات وتدحرج سلبي للأرقام مما أثر على الوضع المالي".
واعتبر كنعان أنه "لا يمكن القول بأن قرار عدم الدفع قد اتخذ قبل أن يتم التفاوض، لكن وزير المالية والممثلين يعلم بأن اللجنة النيابية تدعم الجهود الوزارية، لأن الوقت ليس للخلافات، بل للعمل".
وأوضح أنه "بعيد عن المسألة التنفيذية لأنها من مهام الحكومة لكن من واجبنا متابعة العمل الحكومي وتقييمه"، معلنًا أنه لمس حرصاً شديداً من قبل المسؤولين للعمل.
وشدد على أن "اسقاط الحصانات لن يتطلب قراراً بعد اقرار التشريعات التي نعمل عليها في اللجنة الفرعية فالحصانة تسقط حكماً عن كل من يتعاطى موقع المسؤولية وإن لم يكن هناك إرادة لتحقيق ذلك بعد ما عانيناه يعني أن هناك مشكلة".
وأعلن كنعان بأن "الثلاثاء سيكون لدينا الاساس لقانون موحد ينطلق من الاثراء غير المشروع لاستعادة الاموال المنهوبة وذلك من خلال عمل تشريعي جدّي يفتح الباب امام لبنان لاستعادة الشفافية المطلوبة لاستعادة الثقة به".
وركَّز على أن "المرحلة التي وصل اليها البلد "مرّة" وحالة اقتصادية تستدعي علاجًا، ونحن دخلنا إلى هذه المرحلة، ونحتاج أن تتنفذ جميع الإصلاحات التي كان من المفترض أن تتحقق في وقت سابق".
وعن الحديث الصحفي عن مطالب لجنة الصندوق الدولي برفع الدولار الى 2200 ل.ل. ورفع الضرائب وتقليص القطاع العام وغيرها من القرارات التي قد تقدمها اللجنة، اعتبر أن "المرحلة هي مبدئية ولم يتخذ أي قرار بهذا الشأن وهو حتى الآن كلام إعلامي".
وأكد أن الجولة هي "إستكشافية وليست مرحلة إتخاذ قرارات، وأن القرار هو قرار وطني كبير يجب أن نتحمل مسؤوليته بشكل عقلاني لإنقاذ البلد".
وأوضح أن "المحكمة الخاصة بالجرائم المالية تؤمن الاستقلالية المطلوبة لتحقيق دولة المحاسبة في لبنان حتى لا يدفع لبنان وشعبه الثمن كل عقد من الزمن بسبب التسيّب المالي وغياب المحاسبة".
وأكد كنعان أن "استرداد الأموال المحولة بعد 17 تشرين، هو من أصعب القضايا في العالم، لأن لبنان وقع سابقاً إتفاقية تنص على حق الأفراد بتحويل أموالهم، وأن إعادة الأموال إلى لبنان يخضع لحالة أن هذه الأموال هي غير شرعية لأن القانون اللبناني يسمح بالتحويلات ولا مسوغ قانوني لأي إجراء، وتعديل قانون النقد والتسليف لا يتعدل بقرار وبصلاحيات استثنائية بل بتعديل قانوني في مجلس النواب وهو ما ينظّم التحويلات المالية وينهي البهدلة التي يعاني منها المواطن على ابواب المصارف للحصول على أمواله".