إعترض العديد من المنظمات العالمية لحماية الأطفال على خطط "فيسبوك" لتعزيز قوة تشفير خدمات المحادثة الفورية والتراسل على شبكتها، بحجة أنّ هذه الخطوة ستسمح للأشخاص الذين توجد لديهم ميول للإستغلال الجنسي للأطفال بإستخدام هذه الخدمات دون رصدهم. وجّهت أكثر من 120 منظمة حقوقية من مختلف أنحاء العالم، خطاباً مفتوحاً لدعوة شركة "فيسبوك" لإيقاف خططها الرامية الى تشفير خدمات المحادثة الفورية والتراسل على تطبيقاتها، خشية إستغلال ذلك من أشخاص يميلون الى إستغلال الأطفال جنسياً. وطلبت المنظمات أن يتمّ تأجيل هذه الخطط بانتظار وضع الضمانات الكافية التي تكفل عدم إستغلال هذه الخدمات في الإساءة الجنسية للأطفال. يُذكر أنّ الرئيس التنفيذي ومؤسس "فيسبوك" كان قد كشف العام الماضي عن إعتزام الشركة إضافة طبقة حماية أمنية لخدمات المحادثات والتراسل، كجزء من خطة ستتيح لمستخدمي تطبيقات التواصل الإجتماعي التابعة لها، وهي واتساب وماسنجر وإنستغرام، بتبادل الرسائل بين التطبيقات الثلاثة. وبحسب الخطة، فإنّ فيسبوك ماسنجر وإنستغرام سيستخدمان مثل تطبيق واتساب تقنية «التشفير بين الطرفين» وهو ما يعني عدم قدرة أي طرف ثالث غير المُرسل والمُستقبل رؤية الرسالة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية. أدوات لحماية الأطفال من ناحيتها، قالت شركة "فيسبوك" إنّ حماية الأطفال أثناء إستخدامهم للإنترنت هو أمر بالغ الأهمية، وإنّها تعمل بشكل وثيق مع الحكومات والمنظمات وأجهزة الأمن وشركات التكنولوجيا الأخرى من أجل المحافظة على سلامة الأطفال. في هذا السياق، كشفت "فيسبوك" عن خطط جديدة، عبارة عن إضافة أدوات وميزات تمكّن الآباء من مراقبة أبنائهم الذين تقلّ أعمارهم عن 13 عاماً على شبكتها الإجتماعية. ويأتي ذلك بعد أشهر من ظهور أسئلة حول حماية خصوصية الأطفال عبر تطبيقها. وأشارت "فيسبوك"، انّ الميزات الجديدة ستشمل وصول أولياء الأمور إلى سجل محادثات أطفالهم، وستسمح لهم أيضاً بمتابعة الحسابات المحظورة أو التي تمّ إلغاء حظرها عبر التطبيق. بالإضافة إلى ذلك، أوضحت" فيسبوك" أنّ الآباء يمكنهم أيضاً مشاهدة أحدث الصور أو مقاطع الفيديو المرسلة والمستلمة لأبنائهم في صندوق الوارد الخاص بالتطبيق، ويمكنهم إزالتها إذا لزم الأمر. والجدير ذكره أنّ "فيسبوك" خضعت في الفترة الأخيرة للتدقيق من حكومات متعددة بشأن حماية سلامة الأطفال على تطبيقاتها، خصوصاً منذ الإعلان عن خطتها لتوسيع التشفير من البداية إلى النهاية، عبر كافة خدماتها للمراسلة. وهذه الخطوة إعتبرتها الجمعية الوطنية لمنع القسوة ضد الأطفال «NSPCC» بأنّها خطيرة، كونها تشجع الإساءة إلى الأطفال من قِبل المعتدين على أساس أنّه من الصعب كشفهم وإثبات التهمة عليهم.
