وصلت الى لبنان شحنة كبيرة من الكمامات التي تستوردها احد الشركات المستوردة للمعدات الطبية، منذ حوالى الأسبوعين.
عند وصول هذه الشحنة الى مرفأ بيروت، كانت هذه الشركة حصلت على عرضٍ مغرٍ من دولة معينة لشراء هذه الشحنة (كونتينر ٤٠ قدم فيه اكثر من ٤ طن من الكمامات الصحية)، فقررت الشركة قبل ادخال الحمولة الى لبنان اعادة شحنها نحو هذه الدولة الخليجية بسعرٍ مغرٍ لتحقيق ربح إضافي وعدم الالتزام بتسليم السوق اللبناني هذه الكمامات، ما يخالف القوانين التي يتم تطبيقها في ظل الحالات الصحية الطارئة وتسمح بالملاحقة القضائية لهذه الشركة.
تؤكد المعلومات انّ لبنان لا يعاني حالياً من نقص في الكمامات الصحية المطلوبة للحماية من فيروس كورونا، الا ان ما يحصل هو دخول البلاد في أزمة "السوق السوداء" وتعرّض المواطن لعملية ابتزاز من خلال التلاعب بالأسعار حيث ارتفع سعر الكمامة الواحدة الى اكثر من ٤ دولارات فيما سعرها كان قبل الأزمة اقل من ٥٠ سنتاً، فيما وصل سعر العلبة الواحدة من هذه الكمامات الى اكثر من ١٢٠ دولاراً تحتوي على ٢٠ كمامة فقط وتحديداً من نوع N95، وهي الكمامة التي تعتبر الأكثر حماية من الفيروسات.
كما تؤكد المصادر ان الاستيراد لم يتوقف بل ارتفعت الطلبيات، لكن الأسعار ارتفعت لا سيما مع ارتفاع الطلب عليها، متسائلة عن الجهات التي تقوم حاليا باستيراد هذه الكمامات وكيفية تعاطيها مع الملف في ظل سعي البعض منها لتصدير ما لديه في مستودعاته من هذه الكمامات الى دولة تدفع أسعاراً مغرية وغير مكترثة بالمواطن اللبناني وطلب السوق المحلي.
وامام هذه الفضيحة، أصدر وزير الاقتصاد راوول نعمة قرارا منع بموجبه "اعتبارا من اليوم وحتى اشعار آخر، تصدير أجهزة أو معدات أو أدوات الحماية الشخصية الطبية الواقية من الامراض المعدية". وذلك لأهميتها على الحد من انتشار الفيروسات المعدية والحد من التعرض لها، ونظرا لارتفاع حركة تصدير هذه المعدات في الآونة الأخيرة أيا يكن منشأها محليا أو أجنبيا نتيجة ازدياد الطلب الخارجي عليها.
ومن بين هذه المعدات، قفازات مطاطية مقاومة للثقوب، قفازات مطاطية مقاومة للأوزان الثقيلة، حذاء السلامة وغطاء الحذاء، بدلات جسم كاملة مضادة للمياه، كمامات الوجه أو أجهزة التنفس، غطاء واق للرأس مقاوم للماء، أثواب تستعمل مرة واحدة، أثواب العلاج الكيميائي، قناع واقي للوجه، أحذية السلامة المضادة للمياه، وأثواب بأكمام طويلة لكامل الجسم.
وقد اكد نعمه ان مديرية حماية المستهلك ستقوم بجولات مكثفة لمراقبة اسعار هذه المعدات في الصيدليات وستتشدد بوجه المخالفين منعاً لأي استغلال وتحقيق ارباح غير مبررة على حساب اللبنانيين.
