قبل أن يُطلب من المواطنين «شدّ الحزام» والقبول بالتضحيات، نأمل أن تُقرّ الحكومة الجديدة القانون الجديد للشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة
OPEN DATA لكي يفهم المواطن الوضع الاقتصادي الحقيقي للبلد، كما ويفهم الخطط التي ستضعها الحكومة لمعالجة الوضع لكي يُساهم في إنجاحها.
وصلنا الى ما وصلنا إليه وكانت الحكومات المتتالية تعتمد سياسة الاستدانة ولا نعرف لماذا؟ كما ولا نعرف إذا كان لديها خطط لدفع الدين، الانطباع الحالي هو أنّ الاستدانة كانت تحصل بلا أي تخطيط لدفعها وتُصرف مع مقدار كبير من النهب والهدر.
أقول ذلك لأنّ المال فُقد اليوم ولا نرى أين كانت الاستفادة من وراء هذه الديون. وانني أصرّ على أنه لو كانت الشفافية المطلقة موجودة في الأوقات السابقة لَما حصلت هذه المأساة، لأنّ المواطنين كانوا أوقفوها، وكان حراك 17 تشرين الأول حصل في تشرينات التسعينات.
من محاسن الشفافية المطلقة أنه سيصبح في إمكان المواطن ان يتابع القرش الضريبي كيف يُحصَّل ومن أين، وكيف يُصرف وعلى ماذا، هذا سيعرقل بمقدار كبير عمليات النهب والهدر.
أمّا الهدر والسرقة السابقان فيتطلبان مقاربة مختلفة من حيث التمحيص في كل شيء تمّ سابقاً، وان يُصار للنظر الى كل مشتبه بالفساد وكشف حساباته والتحقيق لتثبيت تهمة الفساد أو تبرئته. علماً أنّ هذا المسار لا يجوز أن يؤخّر إقرار قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، فالأول لا يلغي الثاني وهما غير مرتبطين.
ما تزال أبواب الهدر والفساد معروفة وموجودة: الأملاك البحرية ـ المرفأ ـ المطار - الاتصالات ـ الكهرباء ـ الاحتكارات على أنواعها في القطاعين العام والخاص ـ التعليم الرسمي ـ الادارة العامة وغيرها.
هذه أبواب نتمنى على الجميع التفكير فيها والتقدّم بحلول، ونتمنى على الحكومة والحراك التفكير في حلول لإصلاح هذه المواضيع انطلاقاً من الشفافية. نريد أن يتشارك الجميع في حلول توصلنا الى نتائج بأقل أضرار ممكنة. كما أتمنى من الحراك ومن كل من تكلّم أو رغب في مكافحة الفساد ان يتبنى القانون الجديد المذكور أعلاه، لأنّ هذه هي الخطوة الأساسية للاصلاح وإعادة البلد للازدهار.
إنّ الإزدهار مرتبط بالثقة والقانون المذكور سيعيد الثقة، وحين نستعيدها أنا متأكد أنّ الازدهار سيَلي ذلك.
