باسم عيتاني - «كلّكم راعٍ...» والسُنّة في لبنان بلا راعٍ في دولتهم!
شارك هذا الخبر
Thursday, February 20, 2020
في ظل انكشاف الأمور ما بعد ثورة 17 تشرين الأول (أكتوبر) في لبنان، ننطلق في مقالنا هذا بهدف إماطة اللثام عن واحدة من أكبر الفضائح التهميشية بحق الأمة الإسلامية (السُنّة) في وزارة الإعلام اللبنانية ومعظم الوزارات الأخرى، حيث إذا ما قمنا بإحصاء الموظفين في تلك الوزارة من الطائفة المذكورة، يتبيّن لنا أن من بين نحو أكثر من خمسمئة موظف، يوجد فقط نحو ستين مسلماً سنيّاً يتوزّعون على مراكز الفئات الوظيفية من الثانية إلى الخامسة، في حين أن العدد الأكبر تتقاسمه الطائفتان الشيعية والمسيحية ثم الدرزية في مراكز الفئتين الثانية والثالثة (إدارة، سلطة ونفوذ)!
هذا التهميش الوظيفي ليس وليدَ اليوم بل يرقى إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث بدأ ينخر عظام الدولة عموماً ووزارة الإعلام خصوصاً (نموذج ينسحب على كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمجالس والصناديق)، تهميش قد يكون متعمّداً أو مصادفة... بحيث «هجمت» معظم القيادات السياسية من مختلف الطوائف اللبنانية آنذاك وإلى اليوم في عملية ممنهجة ومدروسة في إدخال الموظفين من المستزلمين والمحسوبين على تلك الإدارات ومن بينها وزارة الإعلام، من دون أن يُحسب للمسلمين السنّة حصة في إطار التوازن الطائفي المعتمد في لبنان والمحصور فقط في وظائف الفئة الأولى فقط. قد يكون السبب في ذلك تقاعساً منهم والغالب هو عدم مساعدتهم ودعمهم بـ «واسطة وازنة وحرزانة» لدخول «جنّة» الدولة!
من هنا وإزاء التهميش الوظيفي المتراكم والحاصل منذ أكثر من أربعة عقود، صار واجباً على المعنيين من نواب، العمل على إيجاد نص تشريعي يصحّح هذا الخلل الوظيفي مستقبلاً، (قبل انتهاء مهلة منع التوظيف لمدة ثلاثة أعوام) بحيث يكون التوظيف أو التعاقد في «الإعلام» وغيرها من الوزارات والمؤسسات العامة مناصفةً بين الطوائف، بدءاً من الفئة الخامسة صعوداً إلى الفئة الأولى التي كما ذكرنا آنفاً ينحصر فيها مبدأ التوازن الطائفي (6 و 6 مكرّر) فيما يغيب هذا المبدأ عن بقية الفئات الوظيفية الأخرى، وبطبيعة الحال مراعاة تعزيز مبدأ معيار الكفاءة والخبرة وغيرهما.
في وزارة الإعلام غبن وإجحاف واضح وجليّ بحق أبناء الأمة الإسلامية السُنيّة مثل بقية الوزارات الأخرى وهذا واقع مؤسف.
في لبنان جمعية تُسمّى «لابورا» (رئيسها الأب طوني خضرا) تهتم بأبناء الطائفة المارونية الكريمة وتُعنى بدعمهم وتشجيعهم على الانخراط في وظائف الدولة، من هنا وجَب على القائمين على الطائفة السُنيّة إيجاد مؤسسة مشابهة للغرض عينه، أقلّه بإشراف «دار الفتوى» المفترض أن تكون الحاضنة لأبنائها انطلاقاً من الحديث النبوي الشريف: «كلّكم راعٍ وكلّكم مسؤول عن رعيته...».
عندما يتساوى الموظفون في إدارات الدولة ومؤسساتها العامة، مهنياً وطائفياً وفي الحقوق والواجبات، نكون بدأنا بتحقيق العدل المطلوب وهو جزء مهم في إطار الإصلاح المنشود وأحد أهم الحقوق التي يُفترض بـ«الثورة» اللبنانية (الانتفاضة أو الحراك) المطالبة بها!
