انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4 في النصف الأول من 2019
شارك هذا الخبر
Wednesday, February 19, 2020
أصدرت إدارة الإحصاء المركزي للمرة الأولى تقديرات الحسابات الاقتصادية القومية والتي تشمل نتائج رسمية للناتج المحلي الإجمالي ومكوناته على أساس فصلي. ونشرت الإدارة بيانات فصلية من الفصل الأول من العام 2016 الى الفصل الثاني من العام 2019. وأشارت إلى أن المصادر والطرق المستخدمة لتجميع التقديرات الفصلية للناتج المحلي الإجمالي تشبه إلى حد كبير تلك المستخدمة لاحتساب التقديرات السنوية. واعتبرت الإدارة أن النمو في الاقتصادات الصغيرة مثل لبنان يكون أسرع إجمالًا وأن الانكماش يكون عادة أكثر حدة مقارنة بالاقتصادات الكبيرة. كما أشارت إلى أن الإحصاءات الفصلية يمكن أن تكون متقلبة وينبغي استخدامها بتأني. قدّرت الادارة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في لبنان تقلّص بنسبة %4 في النصف الأول من العام 2019، مقارنة بانكماش بنسبة %1 في القترة ذاتها من العام 2018، حيث تقلّص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة %4 سنويًا في الفصل الأول من العام 2019 وبنسبة %5 في الفصل الثاني. بالإضافة إلى ذلك، قدّرت الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الحالية في لبنان بـ40,1 تريليون ليرة لبنانية أو 26,6 مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام 2019، أي بانخفاض بنسبة %1,5 من 40,7 تريليون ليرة لبنانية أو 27 مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام 2018. كما أشارت الى أن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الحالية بلغ 19,7 تريليون ليرة لبنانية، أو 13,1 مليار دولار أميركي في الفصل الأول من العام 2019، ما يشكل انخفاضًا بنسبة %0,5 من 19,8 تريليون ليرة لبنانية في الفصل ذاته من العام 2018؛ في حين بلغ إجمالي الناتج المحلي بأسعار السوق الحالية في الفصل الثاني من العام 20,4 تريليون ليرة لبنانية أو 13,5 مليار دولار، مما يعكس انخفاضًا بنسبة %2,4 من 20,9 تريليون ليرة لبنانية في الفصل الثاني من العام 2018. وقد وردت نتائج المسح في النشرة الأسبوعية لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week. في موازاة ذلك، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الحالية في لبنان 82,4 تريليون ليرة لبنانية، أو 54,7 مليار دولار في الأشهر الـ12 المنتهية في حزيران 2019، أي بدون تغيير ملحوظ عن 82,6 تريليون ليرة لبنانية، أو 54,8 مليار دولار في الأشهر الـ12 المنتهية في حزيران 2018. وشكلت الخدمات العقارية %16,7 من الناتج المحلي في الأشهر الـ12 المنتهية في حزيران 2019، تليها التجارة والنقل التجاري (%16,5)؛ والإدارة العامة والتعليم والرعاية الصحية (%14,5)؛ والخدمات الشخصية والتعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة (%13,2)؛ والتعدين والتصنيع والمرافق (%11)؛ والخدمات المالية (%8,7)؛ وخدمات الأعمال (%6,9)؛ والبناء (%3,6)؛ والزراعة والثروة الحيوانية والغابات وصيد الأسماك (%3,4)؛ والفنادق والمطاعم (%3,3)؛ والخدمات المعلوماتية والاتصالات (%2,2). علاوة على ذلك، نما الناتج في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والغابات وصيد الأسماك بنسبة %10,5 سنويًا بالقيمة الاسمية في الفترة المشمولة، يليها القطاع العقاري (%6,3+)؛ وقطاع الخدمات الشخصية والتعليم الخاص والرعاية الصحية الخاصة (%5,8+)؛ وقطاع الإدارة العامة والتعليم والرعاية الصحية (%5,6+)؛ والفنادق والمطاعم (%+4,1). في المقابل، تقلّص الناتج في قطاع البناء بنسبة %13,4 سنويًا بالقيمة الاسمية في الأشهر الـ12 المنتهية في حزيران 2019، يليه الناتج في قطاع التجارة والنقل (%5,2-)؛ والخدمات المعلوماتية والاتصالات (%2,6-)؛ وخدمات الأعمال (%2,5-)؛ وقطاع التعدين والتصنيع والمرافق (%2,4-)؛ والخدمات المالية (%1,4-).
