عصف الدولار متواصل في اسواق لبنان، وقد تخطى مشارف الـ 2500 ليرة للدولار الواحد، واليوم التوقعات الاقتصادية والسياسية ترشحه للمزيد في ظل غياب المقاومة السياسية والانعاش المالي، وربما بلغ سقفا اعلى، على وهج بدء الاجتماعات الاستشارية غير الملزمة لبعثة صندوق النقد الدولي مع وزيري المال والاقتصاد اللبنانيين وحاكمية البنك المركزي اللبناني، المضغوطة بتظاهرات شعبوية للتيار الوطني الحر على خطى الحراك الثوري انما لاغراض مختلفة.
وماذا بعد؟ الاحتقان الشعبي بلغ الاوج مرة اخرى، فيما لا حكومة تدبر او تبرر، ولا معارضة بمعنى المعارضة، تعترض او تصحح، وكأننا امام حالة قدرية.
جوابا على هذا، توقع خبير مالي مسؤول لـ «الأنباء» ان تكون امام المثل القائل «اشتدي ازمة تنفرجي»، كاشفا عن توجه رسمي للبنان نحو «حل وسط» لعقدة استحقاق سندات «اليوروبوند» التي انقسم حولها اللبنانيون بين مؤيد لوجهة نظر السياسيين ومعهم بعض الخبراء المستقلين، القائلة بعدم السداد والذهاب الى جدولة الديون الخارجية، وبين داعم لجمعية المصارف وخبرائها الكثر، والقائلين بسداد السندات المستحقة والبالغة نحو مليار و276 مليون دولار، ومن ثم اعادة جدولة الاستحقاقات الاخرى.
والحل الوسط المطروح يقضي بتقسيط سداد السندات المستحقة على دفعتين او اكثر، ومن ثم اعادة الجدولة، بحيث يتم الاحتفاظ بما يكفي من النقد الاجنبي المخصص لاستـــيراد الاحتــياجــات الضرورية للناس ونتجنب في المقابل حماية المصداقية وعدم خسارة الثقة. اما بعد استشارات صندوق النقد، الذي وصل وفده امس، يقول الخبير المطلع ان تراجع الدولار مؤكد الى حدود 2000 ليرة، ومحتمل الى اقل بقليل.
