اعتبر وكيل الناشط الموقوف ربيع الزين المحامي نهاد سلمى في حديث الى "الوكالة الوطنية للإعلام" أن "القرار الظني أتى مجحفا في حق موكله حيث ظن فيه بمواد جرمية جنائية تصل عقوبتها من ثلاث سنوات الى سبع سنوات وبمواد جنحية تصل عقوبتها من سنة الى سنتين وذلك استنادا إلى أفادة الناشط جورج قزي أمام الشرطة العسكرية الذي نفى بدوره تلك الافادة امام قاضي التحقيق بسام الحاج، الذي اصدر القرار الظني".
ورأى سلمى ان "القرار الظني لم يكن متناسبا مع الامر، وذلك على خلفية ادعاء النيابة العامة على ربيع الزين بالتحريض على إحراق الصراف الآلي العائد لأحد المصارف في ذوق مصبح والكسليك بتاريخ 5/1/2020".
