على وقع صيحات المحتجين امام الباحة الخارجية لمصرف لبنان، كان الحاكم رياض سلامة يعقد اجتماعاً مع رئيس جمعية المصارف موضوعه: كيفية التعامل مع استحقاقات اليوروبوندز، وما المساهمة الممكنة للمصارف على هذا الصعيد. المعلومات القليلة التي توافرت لـ"اللواء" تركزت حول الآتي: 1- اتفاق على ان تساهم المصارف في تحمل جزء من أعباء الحل. 2- الاتجاه إلى مفاوضة الدائنين باتجاه تأخير سداد الديون. 3- الاستماع إلى رؤية صندوق النقد الدولي.. 4- عقد مؤتمر صحفي بعد غد الخميس لإعلان صيغة الحل المتعلقة بتسديد "اليوربوندز" من قبل جمعية المصارف. ورأت مصادر وزارية انه لم يحسم بعد ما اذا كانت هناك جلسة لمجلس الوزراء هذا الخميس او لا باعتبار ان هناك اجتماعات ستعقد يوم الخميس مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن استحقاقات اليوربوند مشيرة الى انه لا بد من انتظار اليوم. لمعرفة ما اذا كانت هناك من دعوة تصدر بشأن ذلك ِوأوضحت المصادر ذاتها ان هناك 3 خيارات أمام لبنان في ما خص هذه السندات اما الدفع او الأمتناع او الجدولة وهو الأكثر ترجيحا الا اذا ثبت العكس، مشيرة الى انه في ظل هذا الخيار فان صندوق النقد يشكل مصدر اطمئنان لدى المقرضين لجهة التزام لبنان بالدفع كما ان الصندوق هو هيئة دولية توحي بالثقة ومعلوم انه يملك الخبرة الكافية في التعاطي مع حالات كحالة لبنان الذي يعيش وضعا اقتصاديا وماليا صعبا. وقال مصدر مطلع ان فريقا من خبراء صندوق النقد الدولي سيبدأ مشاورات مع الحكومة اللبنانية في بيروت يوم الخميس، وطلب لبنان المثقل بالديون المساعدة الفنية من الصندوق الأسبوع الماضي. وفي السوق الموازية، وهي المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الآن، اقتربت قيمة الدولار الأميركي من 2400 ليرة بزيادة 60 في المئة على السعر الرسمي وهو 1507.5 والساري منذ عام 1997. وكان هذا الموضوع موضوع بحث في بعبدا بين الرئيس عون ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية جوزيف طربيه، الذي كشف ما دار في الاجتماع بالقول ان المصارف العربية متضامنة مع مصارف لبنان، وتتعامل مها رغم الأزمة، مركزاً على الدعوة إلى تجنّب المسارات القضائية في هذه الحالات وولوج مسار التفاوض مع الدائنين بدلا من المسار القضائي، لأن لا خلاف على مقدار السندات ولا على مواعيد استحقاقها، بل يُمكن الطلب بأن يرجئ دفعها بسبب الظروف المالية من خلال التفاوض على تأجيل الاستحقاق وليس على أي شيء آخر، وهذا الأمر عادي في القضايا المالية.
