شقير يُحذّر من استخدام أموال المضمونين لتغطية النفقات
شارك هذا الخبر
Tuesday, February 18, 2020
عقدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية برئاسة الوزير السابق محمد شقير أمس، جلسة عمل مع رئيس اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس "مشروع قانون التقاعد والحماية الاجتماعية" النائب نقولا نحاس بمشاركة أعضاء الهيئات، وتم خلالها عرض مختلف جوانب نظام التقاعد الجديد وأهميته في تحقيق الحماية الاجتماعية في لبنان. وأكد شقير في كلمته دعم الهيئات الاقتصادية لهذا المشروع لما له من أهمية كبيرة في تحقيق الحماية الاجتماعية للقوى العاملة في لبنان.
وشدّد على "ضرورة الحفاظ على أموال المضمونين في صندوق الضمان"، محذّراً من "الاستمرار في استخدام الأموال المجمَّعة للمضمونين في صندوق تعويض نهاية الخدمة، لتغطية نفقات وعجز صناديق أخرى في الضمان، خصوصاً أن هذه الاموال هي حق للمضمونين لتغطية تعويضاتهم بعد تقاعدهم".
وتطرّق الى "أهمية التعاون بين أفرقاء الانتاج للتوافق على قانون تقاعد وحماية إجتماعية يحقق النتائج الفعلية المرجوة منه"، مشدداً في هذا الإطار على "ضرورة التركيز على كيفية إدارة النظام الجديد، الذي يجب أن يتمتع باستقلالية وشفافية، وكيفية استثمار أموال هذا الصندوق، وكذلك تأمين الديمومة المالية واستمرار التوازن المالي للنظام الجديد".
وعرض نحاس المراحل التي قطعتها اللجنة النيابية المكلّفة درس المشروع، شارحاً الكثير من النقاط الأساسية التي يرتكز عليها النظام الجديد، ومنها: الاشخاص الذين يشملهم النظام، الاشتراكات وكيفية توزيعها، المعاش التقاعدي، تمويل النظام، وتشكيل لجنة لاستثمار الأموال. ولفت إلى أنّ "هناك تقدّماً فعلياً في هذا المشروع، حيث تقوم اللجنة بدرسه بوتيرة سريعة"، مؤكداً حرصه وحرص اللجنة على "الخروج بنظام للتقاعد والحماية الاجتماعية يُرضي الجميع ويحقّق المرتجى منه".
