يأتي كلام السيناتور الديمقراطي، جين شاهين، الذي هدد بمعاقبة الأفراد المتورطين في سجن العميل إلياس الفاخوري والضغط على الحكومة اللبنانية للإفراج عنه، خاصة أنه مصاب بالسرطان، وذلك بالتزامن مع الضغط المستمر الذي تنفذه أسرة الفاخوري على الرئيس الأميركي دونالد ترمب ليتدخل، ليعزز المعطيات بأن القرار الذي اتخذه القاضي بيتر جرمانوس والاستقالة كان نتيجة استشفافه وتلقيه معلومات بأن المسؤولين الامنيين القضائيين الذين لعبوا دورا في توقيف الفاخوري ومحاكمته سيخضعون لسلسلة عقوبات أميركية تعدها ادارة ترامب.
وثمة أوساط قضائية كانت تردد بأن القاضي جرمانوس يعي مضاعفات ووقع هذه العقوبات على الجانب اللبناني ولا سيما المحكمة العسكرية بحيث قد تصل المطالب الاميركية الى حد الغائها ولذلك ربما قد اتخذ القرار باخراج ذاته من المنظومة الامنية القضائية خصوصا بعد سلسلة صدامات حصلت معه على خلفية مواضيع صارت معروفة وواضحة وجعلته في صدام مباشر مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري الذي انتقده مرات عدة وكذلك بالنسبة لعلاقته برئيس التيار الوطني الحر النائب السابق جبران باسيل الذي تشهد العلاقة بينهما نوعا من التوتر.
لذلك ثمة تساؤلات اذا ما كان جرمانوس يسعى لابعاد ذاته عن هذه النتائج السلبية وقرر نهائيا عدم البقاء في السلك القضائي على ما تقول الاوساط القضائية ذاتها الا انه في موازاة رفض اقالته حتى حينه جرت اتصالات معه بالتراجع عنها وتعيينه في احد المراكز محاكم التمييز لكنه فضل اخراج ذاته من المركب المستهدف.
