تقول موظفة في أحد المصارف لـ"الشرق الأوسط" إنها "قلقة مما يتردد بشأن دمج المصارف". وتضيف: "نحن لا نعرف ماذا يحصل، فالقرارات مرتبطة بأصحاب المصارف وكبار المساهمين. لكن الدمج سيؤدي حكماً إلى تقليص عدد الموظفين".
ويقارب عدد الموظفين في القطاع المصرفي 25 ألف موظف، لديهم امتيازات لجهة التأمين الطبي ودفع بدل التعليم ويقبضون 16 راتباً في السنة. ويشكلون أكبر كتلة عاملة في القطاع الخاص اللبناني. وبعد إلغاء الساعات الإضافية التي كانت يقضي بالعمل من التاسعة صباحاً حتى الخامسة بعد الظهر ليصبح الدوام من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، انخفضت الرواتب بنسبة 15 في المائة. ويشير مسؤول في أحد المصارف إلى "عقد اجتماعات دورية لمتابعة مسار الأمور، ومن ثم وضع الموظفين في أجواء التطورات وطمأنتهم بشأن الرواتب، وبشأن مسيرتهم المهنية". وعدا الخوف من الأوضاع المالية، يواجه الموظفون غضب المودعين الناجم عن الإجراءات القاسية التي اتخذها القطاع المصرفي لتقنين عمليات السحب والتحويل إلى الخارج. وتقول إحدى الموظفات إنها "لا تملك إلا الصمت حيال غضب المودعين". وتضيف أنها "تتهيب يومياً مواجهة الانتقادات التي تحمِّلها مسؤولية هذه الإجراءات، والتي تتطور إلى إهانات في بعض الأحيان، وكأنها المسؤولة عن منع الأموال عن أصحابها. الأمر الذي أدى إلى إصابتها بعوارض صحية نتيجة التوتر".
