تحدثت بعض الأوساط الديبلوماسية لـ"الجمهورية" عن أنّ هناك 4 مهمّات ستطرح نفسها بإلحاح في المرحلة المقبلة، وتفرض حواراً لبنانياً - لبنانياً وإجماعاً وطنياً على حلّ المأزق القائم بوجوهه المالية والنقدية والاقتصادية والسياسية.
وأشارت هذه الاوساط الى انّ فرنسا يمكنها ان تجمع اللبنانيين على طاولة حوار في بيروت او في باريس، على غرار سان كلو 2007.
وحددت هذه الاوساط المهمّات الأربع كالآتي:
1 - النقاش حول الخلل في دستور الطائف وتصحيحه.
2 - إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
3 - إعادة هيكلة الواقع النقدي لمصرف لبنان.
4 - إعادة هيكلة النظام القضائي.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت في بيان لها أمس، وَزّعته السفارة الفرنسية في بيروت، أنّ "فرنسا تنتظر، مثل جميع شركاء مجموعة الدعم الدولية للبنان (GIS) الذين اجتمعوا في كانون الأول الماضي في باريس، من السلطات اللبنانية إصلاحات بعيدة المدى وطموحة، خصوصاً في ما يتعلق بشفافية الاقتصاد، والاستدامة الاقتصادية والمالية، ومكافحة الفساد واستقلال القضاء".
وشدّدت الوزارة على ضرورة أن "تتمّ هذه الإصلاحات بروح من المسؤولية ولمصلحة جميع اللبنانيين". وإذ أشارت إلى أنّ «مجلس النواب اللبناني وافقَ على البيان الوزاري للحكومة الجديدة"، رأت "أنّه يقع حالياً على عاتق هذه الحكومة التحرّك سريعاً لتلبية التطلعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعبّر عنها اللبنانيون منذ أشهر عدة".
وأكدت أنّ "فرنسا تبقى إلى جانب اللبنانيين، مثلما فعلت دوماً، وهي تتمسّك بسيادة لبنان واستقراره وأمنه، الذي لا بدّ من فصله عن التوترات والأزمات الإقليمية".
من ناحيته، حَضّ المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الحكومة الجديدة على اتخاذ "تدابير جريئة وموجعة لإنقاذ البلاد من الانهيار".
وشدّد، عبر "تويتر"، على ضرورة "الشفافية الكاملة في شأن الملاءة المالية للبنان ومصرفه المركزي"، آملاً في "عدم إخفاء المشورة التقنية التي طلبتها حكومة لبنان من صندوق النقد الدولي عن الشعب".
