غريب أمر اللقاء الذي جمع النائب جبران باسيل بالسفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد​، في مقر التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي، أمس.

ليس مصدر الغرابة هو تناول الأوضاع الاقتصادية المالية الصعبة التي يمرّ بها لبنان. لكن تشير المعلومات إلى أن اللقاء الذي استمر نحو ثلاث ساعات، تخلّله طلب من باسيل أن يشمل القانون الأميركي الخاص بملاحقة ​الفساد​ المالي خارج حدود لبنان.

اعتبر باسيل أن ذلك سيساعد على كشف الحقائق المتعلقة بعملية تهريب​ الأموال إلى الخارج، فيتبيّن منها ما هو شرعي وما هو غير شرعي.

وفيما اعتبر طلبه هذا بمثابة دعوة صريحة لأميركا لتدخّل إضافي في الشؤون اللبنانية، اعتبرت وجهة نظر أخرى أن هذا اللقاء يندرج في إطار استباق ما تردّد عن سعي السلطات الأميركية إلى إصدار لائحة تتضمّن أسماء لبنانية متهمة بالفساد.