رأى محللون في "كابيتال إيكونوميكس" اليوم إن حملة السندات في لبنان قد يضطرون إلى شطب 70% من استثماراتهم، وقد تنخفض قيمة عملة البلاد إلى النصف في عملية إنقاذ لصندوق النقد الدولي، بعدما طلب لبنان رسميا امس "المساعدة التقنية" رغبة في تجنب انهيار اقتصادي كامل.
وفيما لم يعرف ما اذا كان الطلب سيتحول "خطة إنقاذ رسمية"، بدأ المحللون بتقييم الاحتمالات. وكتب جايسون توفي من "كابيتال إيكونوميكس" في مقال "ان التجربة السابقة تشير إلى أن هذا سيتضمن "هير كات" (شطب الديون) تصل إلى 70%"، بما سيقضي على رأس مال المصارف "وستصل كلفة إعادة الرسملة الى نحو 25% من الناتج المحلي للبنان. أي مساعدة تقنية من صندوق النقد يمكن ان تساعد في الحد من الضغوط".
ورأى توفي انه ستكون هناك حاجة أيضًا إلى خفض الإنفاق الحكومي من 3% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي لمنع نمو عبء الديون. "سيركز التقشف على كبح أجور القطاع العام وإصلاح مؤسسة الكهرباء".
كما هي الحال في مصر عام 2016، يُرجَح أن يصر صندوق النقد، وكشرط مسبق للاتفاق، على ان تقوم السلطات بخفض قيمة الليرة اللبنانية. علما ان سعر الصرف في السوق السوداء هو حاليا اقل بنحو 30% من السعر الرسمي لليرة. الا ان مراجعة صندوق النقد للوضع اللبناني قدرت أن تكون قيمة العملة قد تجاوزت قيمتها 50%.
وتوقع توفي انخفاض الليرة بنسبة 50% مقابل الدولار. "في غضون ذلك، من المرجح أن يقع الاقتصاد في ركود أعمق. بشكل عام، نتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% هذا العام".
