بعد بيان "التيار - الخط التاريخي"... توضيح حول عملية بيع وشراء"اليوروبوند"
شارك هذا الخبر
Friday, February 14, 2020
شددت مصادر اقتصادية على أن "عملية بيع وشراء السندات الحكومية "اليوروبوند" من قبل المصارف هي عمليات اعتيادية في السوق المالية، وقد سبق وحصلت مرات عدة عند استحقاقات مختلفة."
ووفق المصادر، فإن "هذه العمليات لا علاقة لها بتأمين السيولة للزبائن، ففي الاشهر الأربعة الماضية وبالرغم من أزمة السيولة التي يغرق بها البلد، امنت البنوك للزبائن اكثر من ٣ مليار دولار نقدا وما يساوي نحو ٤ مليار دولار نقدا بالليرة اللبنانية ، في ظل الطلب المرتفع نتيجة الاوضاع الصعبة في البلد. ومعالجة موضوع السيولة وعودة السيولة الى البلد يتطلب اولا ثقة من قبل الشعب والمجتمع الدولي بالحكومة الجديدة وبخطة عملها وبجدية الاصلاحات التي ستنفذها."
هذا التوضيح أتى ردا على ما ورد في بيان "التيار - الخط التاريخي"، جاء فيه أنه "في أسوأ فترة يمرّ بها لبنان في تاريخه من الناحيتين الاقتصادية والمالية، عندما يقف المواطنون كالمتسوّلين على أبواب المصارف يستجدونها، كمن يطلب الصدقة، للحصول على النزر القليل من جنى العمر، نرى المؤتمنين على أموال الناس يُمعنون في فضائحهم لتحقيق مزيد من الأرباح، ولو على جثث المواطنين، دون حياء، ودون وازع من ضمير".
وأضاف البيان "فضيحة جديدة أبطالها حاكم مصرف لبنان والمصارف. وضحاياها، كالعادة، هم المواطنون. فسندات اليوروبوندز المستحقّة في آذار، والتي يُجمع الخبراء على ضرورة إعادة هيكلتها وعدم دفعها، هي فرصةً إضافية لتحقيق الارباح. هذا الإستحقاق، الذي كان ٦٠% منه دين داخلي، أصبح أكثر من ٧٠% منه دين خارجي، لأن الدائنين باعوا ديونهم الى مستثمرين أجانب، مستفيدين من تعهّد الحاكم بالدفع. وقد تمّ ذلك بواسطة المصارف وشركات مالية حقّقت أرباحاً طائلة من هذه المعاملات."
وختم "التيار - الخط التاريخي" بيانه قائلا "هذه الفضيحة تجري على مرأىً ومسمعٍ من السلطة التي هي إما شريكة في الجريمة او تتفرّج عليها مكتوفة الأيدي، وكأنها من كوكبٍ آخر، وتضيّع الوقت الثمين. ثم تأتي حكومة الأعوان والتابعين لتقول لنا : "لا وقت للتفاوض لإعادة الهيكلة"، وتمتثل مجدداً لإرادة المصارف. وكما هو متوقّع، فإن النتيجة ستكون وخيمة على المودعين الذين سيخسرون أموالهم، وعلى الشعب الذي لن يتمكّن بعد الآن من استيراد المواد الغذائية والأساسية، لأن بعض المنتفعين من أصحاب النفوذ قرروا الإستيلاء على ما تبقى من ودائعه لدى مصرف لبنان."
