خاص- ملف المليارات المهربة في عهدة مجلس الشيوخ الاوروبي ووزيرة العدل .. بانتظار تفويض دياب!
شارك هذا الخبر
Friday, February 7, 2020
خاص- عبير عبيد بركات
احدث تصريح لرئيس المجلس النيابي نبيه بري حول موضوع المليارات المهربة شكل مفاجاة لدى اللبنانيين، اذ عادة تعمل الطبقة السياسية على مراعاة بعضها البعض في الصفقات "الدسمة" وتتجنب فضح أعمالها خشية من تراشق الاتهامات المتبادلة.
وبدأت عمليات البحث والتحري لتخلص الى نتيجة ان المصارِف التي حوَّلت الأموال ليست خمسة بل حوالي خمسة وثلاثين أي نحو نصف المصارف في لبنان، في وقت استغلت هذه المصارف مدة الاقفال بوجه المودعين الذين وقفوا باذلال ليسحبوا ودائعهم الا أن سقف السجب لم يتعد ال 100 دولار. في سياق آخر، وبخطوة جريئة أجرت وزيرة العدل ماري كلود نجم اتصالا بالنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، طلبت بموجبه اطلاعها على التحقيقات الجارية بشأن تحويلات الأموال للتحقق عما إذا كانت هذه الأموال المحولة غير مشروعة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها.
اما الخطوة الأهم لاسترداد الأموال مسروقة من لبنان فتكمن في انتخاب هيئة قضائية مستقلة قادرة على التصرف من دون السماح بأي تدخل سياسي وبتفويض من رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، ما سيتيح تجميد أموال المسؤولين اللبنانيين في أوروبا وسويسرا قبل التحقيقات.
اما اوروبيا، فلقد عرضت السيناتور ناتالي غوليه في مجلس الشيوخ الذي عقد اليوم في دورته العادية موضوع كيفية تحسين مكافحة الاحتيال مع التمويل الأوروبي ومكافحة الاحتيال على المالية العامة ، خاصة القضية الاهم وهي المالية الأوروبية التي رصدت للبنان وأوكرانيا ومصر مبالغ كبيرة وطالبت بالتحقيقات والعقوبات ضد أولئك الذين اختلسوا هذه الأموال على حساب المصلحة العامة.
وتابعت غوليه بان الحكومة اللبنانية الجديدة تولي اهمية كبيرة لموضوع نهب المساعدات الأوروبية والشعب اللبناني يتظاهر للمطالبة بالشفافية واعادة الاموال المسروقة.
وقد طالبت غوليه المكتب الأوروبي لمكافحة الفساد (OLAF) الذي أنشئ في عام 1999 والذي عمل على التحقيق في ملفات كثيرة واسترد اموالا طائلة، على فتح تحقيق لمقاضاة السلطات الوطنية والعقوبات الإدارية
