اعتبر ديبلوماسي في طاقم سفارة غربية، بأن الضمانة الحالية للبلاد ،وفي ظل الطاقم السياسي الحالي تتوزع بين مصرف لبنان ،الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ،وذلك نظرا لأدوارهم ومسؤولياتهم ،مشيرا الى ان القضاء اللبناني مفترض ان يصل الى هذا الدور ،اذا اعتمد إصلاحات متطورة وشفافة قادرة على محاكاة مطالب الانتفاضة.