خاص- الرئيس عون:"نجاح الحكومة مؤكد"...والحراك يتوعد بإفشالها!
شارك هذا الخبر
Saturday, January 25, 2020
خاص - عبير عبيد بركات
قال الرئيس عون بأن "نجاح الحكومة مؤكد"، وقال أيضاً : "لدينا القدرة على النهوض إن أحسنا إدارة المرحلة، وهذا ما سوف نحرص عليه إن شاء الله".
الكلّ يراهن على الحكومة: هل ستنجح أم ستفشل؟
طبعاً من المبكر جداً الحديث عن نجاحها أو فشلها، ولكن من الواضح أنه بعد مرور يومين على تشكيلها تتصرف بكل مسؤولية ويستحق وزراؤها ووزيراتها كل التقدير إذ يبدو بحسب أوساط متابعة أن بعض الأطراف السياسية التي سمت بعض الوزراء ليست راضية على إستقلاليتهم وعدم تلقيهم الأوامر من أي جهة سياسية، وتكمن قوتها بعدم رضوخ الرئيس حسان دياب إلى الضغوط التي تعرض لها، سواء من الثورة أو من الذين سمّوه إلى أن استقرّ في السرايا في انتظار إنجاز البيان الوزاري والمباشرة بالإنجازات لنيل ثقة الشعب وثقة المجتمع الدولي عبر البدء بإيجاد حلول لملفات كبيرة هي ملفِ مكافحة الفساد وملف الكهرباء وملف السياسة المالية والنقدية.
ومن أولى خطواتها الإصلاحية زيارة وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي المفاجئة الى الوزارة حيث اعطى اوامره بالالتزام بدوام ساعات العمل من الثامنة وحتى الثالثة والنصف من بعد الظهر تحت طائلة المساءلة الادارية والمسلكية كما أعطى توجيهاته بضرورة إنجاز البطاقات بالسرعة الممكنة تسهيلاً لأمور المواطنين، مؤكداً ان مشروع المكننة يسلك طريقه نحو التنفيذ مواكبة للتحديث وتسهيلا لسير صدور اخراجات القيد والوثائق والمعاملات.
أيضاً، بحسب المتابعين، يبدو أنها على السكة الصحيحة خاصة أن حركة كبيرة تجري على مستوى القطاع المصرفي اللبناني حين أعلن بنك عوده أنه يجري مفاوضات حصرية مع بنك أبوظبي الأول لبيع وحدته المصرية لدعم السيولة لديه.
إن المراهنة على نجاح حكومة حسان دياب كبيرة، فاختياره لعنصر الشباب الكفوء والمندفع وللسيدات سيسمح بعبور هذه المرحلة وإعادة الإزدهار عبر التعاون مع دول كبرى لتقديم الدعم المادي وتنشيط الخدمات واستعادة حيوية الاقتصاد اللبناني.
أما مصادر الحراك فترفض إعطاء الحكومة فرصة رغم الوجوه المؤهلة الموجودة بالحكومة وتعتبرها فاشلة وغير قادرة على الإستمرار ولا يمكن ان تتفق على خطة إنقاذية فعلية خاصة أنها حكومة مواجهة من لون واحد وحكومة محاصصة وفساد والشارع يرفضها، وبسبب انعدام الثقة، سيتدهور الوضع المالي والاقتصادي أكثر وينتج عنه زيادة التوتر الاجتماعي وازدياد العنف.
وتتابع أوساط الحراك أنها ستكمل الضغط بالشارع من خلال منع إعطاء الثقة لحكومة دياب، والضغط لكتابة بيان وزاري بديل يحمي حقوق الشعب ويدفّع السلطة السياسية ثمن الأزمة، ومنع إقرار موازنة عامة فيها إصلاحات جذرية ولا تحمّل الناس عبء الأزمة، و الضغط من أجل انتخابات نيابية مبكرة والبدء ببناء توافق على قانون انتخابي يطيح بالطبقة السياسية الحالية.
