عند التطرق الى محاربة الفساد يعاد الى الأضواء ملف بنك المدينة الذي تعود قصّة انهياره الى العام 2003 عندما فقدت منه أموال بلغت قيمتها 1.65 مليار دولار وشملت لائحة المتورطين والمتهمين في عملية السرقة أكثر من 437 إسماً بينهم أكثر من تسعين شخصية سياسية وأمنية ومالية وعسكرية وحتّى قانونية. وقبل انهياره، ترددت أقاويل كثيرة عن أن بنك المدينة كان مفتاحاً لعمليات مالية لسياسيين في الظل ومنذ العام 2002 أصبحت قضية بنك المدينة موضع دعاوى ودعاوى مضادة أمام القضاء بين رنا قليلات وعدنان وابراهيم أبو عياش وآخرين. اتصلنا بالمحامي لؤي غندور من الحراك المدني، الذي ينادي منذ اليوم الأوّل بمحاربة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، فأكّد لنا بأن ملف بنك المدينة متشعّب ولا داتا كافية لتحريكه. وحول سبب توقف البت فيه رأى عندور أن جميع المحاكم قد بتت في قضايا متعلّقة ببنك المدينة بينما كان من المفترض أن تتم معالجته في محكمة خاصّة به تجمع فيها جميع الشكاوى. وأشار عندور الى أنهم على استعداد لإعادة تحريك الملف في القضاء ولكن اذا توفرت الداتا المطلوبة. ولدى سؤاله عن كيفية البدء بمحاربة الفساد ان لم تكن من ملف بأهمّية بنك المدينة الذي قد يسيق رؤوساً كبيرة الى القضاء أجاب عندور: إن العائق الأساسي أمام محاربة الفساد هو عدم جدّية القضاء في التعاطي مع هذه الملفات من ملف بنك المدينة الى ملفات الكهرباء والاتصالات وتحويل الأموال الى الخارج وغيرها من الملفات التي نطرحها أمام النيابة العامة التمييزية وتبقى في أدراجها وتبرر بألا صلاحية لديها لمحاكمة أي سياسي وإن كان متورطاً. وأضاف: لا نيّة للقضاء بالمحاسبة، والنائب العام التمييزي السابق القاضي حاتم ماضي لم يعمل بما فيه الكفاية على الملف أيضاً. في المقابل تواصلنا مع القاضي حاتم ماضي الذي أكّد لموقع الكلمة أون لاين أن الملف جرى البت به خلال ولايته ويجهل أسباب توقفه بعد مغادرته منصبه مشيراً الى أن الملف يجب أن يكون حالياً في محكمة التمييز إلا أنه لا يملك أي معلومات أخرى حوله. بين مدعي عام تمييزي وأسماء قانونية متورّطة ودعاوى ودعاوى مضادة يقبع أكبر ملف فساد بجعبته مئات الأسماء من الرؤوس الكبيرة في أدراج قضاء غير جدّي فهل ستتم المحاسبة يوماً ما؟
