ما حصل في اليومين الماضيين في شارع الحمرا لم يكن بريئا ابدا إنما هو استكمال للمخطط الذي وضع للبنان منذ سنوات والذي توج بسيطرة ما يسمى بفريق الممانعة على المجلس النيابي وصولا إلى رئاسة الجمهورية واخيرا تسمية رئيس للحكومة دون الاخذ بالاعتبار راي شركاءهم في الوطن فضربوا بعرض الحائط العرف الذي اتبع منذ ما بعد الطائف والمسمى "ميثاقية" حتى ولو انها من وجهة نظرنا تناقض الديمقراطية الحقيقية التي كانت اساس وجود لبنان المختلف والمميز في المنطقة ونرفضها.. قبل الثورة كنا نحذر دائما من المساس بمثلث قوة لبنان وهو الجيش والقضاء والنظام المصرفي وما يحصل حاليا هو عملية مدبرة مع سابق الإصرار والترصد للقضاء على النظام المصرفي الذي كان ميزة وقوة لبنان منذ خمسينات القرن الماضي... بداية جرى تقويض القضاء عن طريق تسييسه وتطييفه وحصحصته فأصبح قضاء غير مستقل وغب الطلب يتحرك بحسب أوامر المحركين فيحكم بالظلم أن عدل فالعدالة هي نقيض الظلم وتنبع من قرار مستقل بعيد عن الأهداف والحسابات الشخصية ومن ضمير لا يفهم بلغة الارقام...فكبلوا القضاء وحيدوه ...
والآن أتى دور النظام المصرفي الذي يشهد هجوما عنيفا منه ما هو بريء ويعود لأسباب معيشية آنية محقة إنما بمجمله مدبر ومدروس ويجري ضمن إطار المخطط الأساسي الذي ذكرناه والمعروفة أهدافه ونواياه وأساسه شيطنة مصرف لبنان والمصارف وتحميلها كامل المسؤولية عن ما وصل إليه الوضع الاقتصادي الكارثي ونحن لا نبرءهم بالتاكيد، إنما وبمعزل عن تصرفات وأخطاء وبعض قرارات حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف التي لا تغتفر احيانا، فان وصولنا إلى هذه الكارثة الاقتصادية يتحمل مسؤوليتها ودون ادنى شك كل من تسلم السلطة التي تعاقبت على حكم لبنان منذ التسعينات وحتى اليوم وفي خلال السنوات الثلاث المنصرمة تركز الهجوم ،الغير بريء بالطبع، على المصرف المركزي والمصارف حتى وصلنا اخيرا لتحميلهم المسؤولية كاملة وكان السلطة برؤساءها ووزراءها براء من هذه الكارثة الاقتصادية التي أوصلت لبنان إلى ما وصل اليه...السلطة هي المسؤولة عن وضع الخطط الانتاجية وتنفيذها بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني ولكنها تقاعست حتى وصل العجز في الميزان التجاري إلى حوالي إلى 17 مليار ( 3 مليار تصدير مقابل 20 مليار استيراد)...مع الأسف هذه حقيقة أليمة وأهل السلطة ما زالوا يتقاذفون الاتهامات والوطن ينهار...والمخطط مستمر...
ويبقى الجيش اللبناني هو الامل الاخير للوطن وللشعب وهو حتى اليوم ما زال الحاجز المنيع في مواجهة مخطط التقويض والسيطرة وذلك بفضل حكمة قيادته بالرغم من كل الافخاخ التي نصبت لها والمؤامرات التي تحاك لها والتدخلات التي بظاهرها تنظيمية انما بمضمونها غير بريئة لكي لا اقول بأنها تخدم المخطط الاساسي المرسوم للبنان... بعيدا عن التفاصيل، هناك اسئلة اساسية لا بد من الإجابة عليها وهي : هل سيتمكن الجيش وقيادته من تجاوز هذا المخطط ؟ هل وضع الجيش بمواجهة المواطنين أصحاب المطالب المحقة يخدم هذا المخطط أم لا؟ هل استعمال القوة المفرطة في بعض الأحيان ،وبمعزل عن الأعذار ، هي لصالح وحدة المؤسسة العسكرية؟ هل بإمكان المؤسسة التعامل مع أية أحداث وتطورات مستقبلية طائفيا وحزبية وسياسيا بطريقة متساوية؟ إلى متى سيتمكن ابناء المؤسسة العسكرية من السكوت عن ما يتعرض له أهلهم وعائلاتهم من جوع وإهمال واستقواء؟ هذه الأسئلة لا بد من الإجابة عليها بطريقة منطقية بعيدة عن المشاعر أو العنفوان او عن ما يجب القيام به في وضع الجيوش الطبيعي، ولا بد لنا من العودة إلى التاريخ والاتعاظ من أحداثه والعمل على عدم الوقوع بها من جديد خاصة وان من يرسم المخططات لا بد وأن يكون مراهنا على التاريخ لكي يصنع الحاضر على قياسه ولصالحه وليس لصالح الوطن ومستقبل شعبه... لنا ملء الثقة بقيادة الجيش وبالجنرال جوزف عون ولكن لا بد من القيام بمراجعة تقييمية حفاظا على أمل اللبنانيين الاخير وأخذ التاريخ بعين الاعتبار خاصة بعد الانهيار السياسي والاقتصادي والقضائي ومنعا لوصول المتأمرين إلى هدفهم حفاظا على لبنان ومنعا لوقوع الكارثة الكبرى...
