"سكايز" يستنكر الاعتداء على الصحافيّين والمتظاهرين ويُطالب بمحاسبة المتورّطين
شارك هذا الخبر
Thursday, January 16, 2020
أصدر مركز "سكايز" بيانا جاء فيه:
"تفاقمت الاعتداءات على الصحافيّين والمصوّرين والناشطين والمتظاهرين على حدّ سواء خلال الساعات الـ٤٨ الماضية. وبلغت ذروة وحشيتها أمام ثكنة الحلو لقوى الأمن الداخلي في شارع مار الياس في بيروت، مساء الأربعاء ١٥ كانون الثاني/يناير ٢٠٢٠، حيث استخدمت العناصر الأمنية ولا سيّما عناصر مكافحة الشغب، وعناصر أخرى استُقدمت إلى المكان، القوّة المُفرطة في تفريق المتظاهرين ولم يسلم منها الصحافيّون والمصوّرون الذين كانوا يقومون بواجبهم المهني في نقل وقائع ما يجري، فنالوا نصيبهم من الضرب وتكسير المعدات والسحل على الطريق والسحب إلى داخل الثكنة والاعتقال. واستمر الضرب والشتم والسباب حتى باب السجن.
وسجّل مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز" (عيون سمير قصير) أكثر من ١٥ انتهاكاً موثّقاً بالصوت والصورة، ضد العاملين في المجال الإعلامي، ما رفع عدد الانتهاكات منذ انطلاق الثورة الشعبية في ١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩، إلى ما يزيد عن الـ٧٠ انتهاكاً. لقد تمّ رصد اعتداء القوى الامنية بالضرب على الفنان والشاعر سليم علاء الدين أمام مصرف لبنان في الحمرا، وعلى كل من فريق عمل قناة "الجديد" الذي ضمّ المراسل حسان الرفاعي والمصوّرَين سمير العقدة وخالد النعيمي الذي أصيب أيضاً بقنبلة مسيّلة للدموع في قدمه، ومصوّر قناة "MTV" جوزيف نقولا الذي نُقل إلى المستشفى للعلاج، ومصوّر وكالة "رويترز" (Reuters) عصام عبدالله. كما أقدمت قوى الأمن على اعتقال المصوّر الفرنسي في مجلة Executive Magazine غريغ دو مارك والمخرج بشير أبو زيد، ومصوّر صحيفة "العربي الجديد" حسين بيضون أمام ثكنة الحلو بعد شتمه وتهديده بالضرب. أما مصوّر صحيفة "النهار" نبيل إسماعيل فقد أصيب بحجر نتيجة تراشق الحجارة بين المتظاهرين والقوى الأمنية.
إن مركز "سكايز" لا يسعه إلا أن يندّد بشكل صارم، كما في كل مرة تُستباح فيها حرية التعبير عن الرأي وتُنتهك حقوق الصحافيين ويُعتدى عليهم بأبشع الطرق الوحشية، ولا سيّما على أيدي القوى الأمنية التي يجب أن يكون واجبها الأساسي الدفاع عنهم وحمايتهم.
إن إطلاق سراح المعتقلين في اليوم التالي يؤكد من دون أدنى شك أن الاعتقال بكل ما رافقه من ممارسات عنفية لم يكن مبرّراً ولا يستند إلى أي مسوّغ قانوني أو حسّي مادّي ويدحض كل الادعاءات حول خلفيات حصوله.
إن خروج وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريّا حفّار الحسن أمام وسائل الإعلام ونفيها مسؤولية إعطاء الأوامر بالاعتداء على المتظاهرين السلميين والصحافيين، وإنكارها معرفة من أصدر تلك الأوامر، يزيدنا اقتناعاً بأننا أصبحنا نعيش في دولة ينعدم فيها الحس بالمسؤولية، لتحل مكانها عقلية قمعية تتحكم بكل مفاصلها. ولكن ذلك كله لا يعفي الوزارة من تحمّل مسؤولية كل قطرة دم سقطت وكل صرخة ألم من أي صحافي أو مصوّر يقوم بواجبه، أو ناشط أو متظاهر سلمي يطالب بحقوقه، كما أن ذلك لا يزيدنا إلا إصراراً على معرفة المسؤولين عمّا جرى وأصدر الأوامر بالاعتداء بالضرب والسحل والاعتقال، وتوقيفهم وسوقهم إلى القضاء المختص ومحاكمتهم مهما علا شأنهم أو رتبهم، ومن ثم التحقيق مع من نفّذ تلك الأوامر على الأرض، وكشف نتائج التحقيق الشفّاف أمام الرأي العام لكي يكونوا عبرة لغيرهم."
