أكّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "بذل جهود كبيرة لمعادلات اقتصادية لكنها لم تأتِ بالنتائج المأمولة لأن العراقيل كانت كثيرة، وهذا ما أدى الى نزول الناس الى الشارع بمطالب محقة"، مشيراً الى انّ "التظاهرات شكلت، لا سيما في بداياتها، فرصة حقيقية لتحقيق الاصلاح المنشود وباتت المحاسبة ممكنة". واعتبر، في كلمة له أمام السلك الدبلوماسي، انّ "محاولات بعض القوى السياسية استغلال التحركات أدت الى تشتت بعضها وأفقدتها الوحدة التي انطلقت منها للمطالبة بإحداث التغيير"، مضيفاً: "ما زلت أعوّل على اللبنانيين الطيبين في الشوارع والمنازل على محاربة الفساد". وشدد عون على انّ "الجيش والقوى الأمنية تعاملوا بحكمة كبيرة مع هذه الحركة الشعبية فأمّنوا أمن المتظاهرين وحفظوا حريتهم في التعبير كما سعوا الى حفاظ حق المواطنين في التنقل". وفي الموضوع الحكوميّ، قال عون: "كانت ولادة الحكومة منتظرة في الاسبوع الماضي لكن بعض العراقيل حالت دون ذلك"، لافتاً الى انّ "تشكيل الحكومة يتطلب اختيار أشخاص جديرين يستحقون ثقة الناس ومجلس النواب مما يتطلب بعض الوقت فالمطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الضاغطة ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان والمنطقة". ورأى عن انّ "عوامل عدة تضافرت منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان"، لافتاً الى انّ "لبنان يدفع ثمن تراكم 30 عاماً من سياسات اقتصادية ومالية خاطئة اعتمدت على الاقتصاد الريعي والاستدانة على حساب الانتاج لا سيما في ميدان الصناعة والزراعة اضافة الى فساد في الادارة على مدى عقود"، مضيفاً: "الوضع الاقتصادي شكّل الهمّ الأكبر منذ بدء العهد وسعيت بقوة لعودة المالية العامة الى كنف الدستور". وشدد عون على انّ "أزمة النزوح لا تزال تضغط على جميع الصعد في وقت لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته لا في دعم العودة ولا في دعم لبنان للتخفيف من تأثيرها فقدم بعض المساعدات للنازحين لم ينل لبنان منها إلا القليل مع كلام الإطراء للدور الإنساني الذي يقوم به وكلام سياسي عن ربط العودة بالحل السياسي"، وتابع: "لقد تفهمنا أسباب النزوح وقدمنا كل ما يمكن من تعاون ومساعدة لسنوات ولكننا اليوم لا نفهم المواقف الضاغطة لعرقلة العودة ويحق لنا رسم علامات استفهام كبرى تجاه هذه اللامبالاة الدولية خصوصا بعدما حملت هذه الأزمة الى جميع المنابر الدولية والعربية، شارحا كل أعبائها وتداعياتها على لبنان". وأشار عون الى ان "ثمة مؤشرات إيجابية مع بدء لبنان أعمال التنقيب عن ثرواته في مياهه الإقليمية وهنا نجدد التأكيد على تمسكنا بحقنا باستثمار كافة حقولنا النفطية ورفضنا لأي محاولة إسرائيلية للاعتداء عليها وتشديدنا على ضرورة تثبيت الحدود البرية وترسيم البحرية لما للأمر من فائدة على الاستقرار والهدوء"، مضيفاً: "قدر لبنان ورسالته أن يكون أرض سلام وحوار وتسامح ولذلك وجب الحفاظ على الاستقرار والتعايش فيه من هنا تمسّكنا بالقرار 1701 وبالقرارات الدولية والشرعية الدولية القائمة على العدالة والحق بتأمين استعادة حقوقنا وأرضنا ومنع التوطين في لبنان". وجدّد عون "التمسّك بمبدأ تحييد لبنان عن مشاكل المنطقة وإبعاده عن محاورها لإبعاد نيرانها عنه من دون التفريط بقوته وحقه في المقاومة وقيام استراتيجية دفاعية تعزّز هذه الفرصة بالتفاهم بين كل اللبنانيين".
