خاص - لهذا زار هيل لبنان... وبقيت باريس على دعمها للبلد..!
شارك هذا الخبر
Sunday, December 29, 2019
خاص - الكلمة اونلاين
تتلاقى الحسابات الأميركية – الفرنسية حيال دعم لبنان من خلال خطوات ذات طابع اقتصادي مالي دون التوقف امام شخص الرئيس المكلف سواء كان حسان دياب اموغيره كما بدا حتى حينه، وان كان ثمة منحا لأن يكون الرئيس المستقيل سعد الحريري رئيسا للحكومة نظرا لدينامية ترجمة القرارات الدولية الداعمة للبنان لكونه لعب دورا في متابعتها وإقرارها.ولان اي رىيس جديد فيما لو تشكلت الحكومة سيمضي وقتا اضافيا لتفعيل تواصله الدولي.
لكن واشنطن وباريس قدمتا صيغة الحكومة ونوعية وزرائها ومهمتها كمعيار لدعم لبنان، إذ تقول أوساط غربية إن الإدارة الأميركية عدّلت في موقفها القاضي بعدم التعاطي مع الملف اللبناني، في ظل انشغال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المساءلة التي يخضع لها، وكذلك في ضوء انصراف إدارته لمتابعة ملفي إيران وكوريا الشمالية، إذ كان الكلام للمسؤولين الأميركيين المحيطين بترامب "بأن لبنان لم يعد يعنينا وليحصل ما يحصل فيه، لقد أمنّا دعما كافيا له لكن من دون نتيجة..."، إلا أن نهج السياسة الأميركية التي تعتمد مناقضة الذات أحيانا، فرض ذاته على النظرة الأميركية بعد مناقشتها سؤالا مضمونه "إذا ما سقط لبنان من سيكون المستفيد من ذلك ..."، لتكون خلاصة الدائرة المحيطة بترامب: "حتما يستفيد حزب الله". ولا مصلحة لنا في ذلك نستطيع ان نبقي لبنان صديقا لواشنطن وليس اكثر.
لذلك عدلت الإدارة الأميركية في قرارها بالحفاظ على شعرة معاوية مع لبنان فكانت زيارة وكيل وزارة الخارجية السفير ديفيد هيل من أجل الحفاظ على هذه الوتيرة في التعاطي، سيما أنه لا يزال للعهد الحالي الذي يرأسه ميشال عون ثلاث سنوات بعد، ومن غير المنطقي أن يطغى التوتر القوي على العلاقة. لذلك، كان موقف هيل مرنا حيال تركيبة الحكومة، متحدثا علنا عن تطلعاته لنوعية وزرائها وحكما مع رصد حجم تأثير حزب الله فيها وعليها.
كما أن اللقاء الذي عقده هيل مع وزير الخارجية جبران باسيل كحليف لحزب الله وشريك في محور الممانعة يصب في خانة عدم قطع العلاقات مع العهد الحالي وهذا الفريق السياسي، ولا سيما أن كلاما سبق هيل منذ مدة عن عدم رغبته لقاء باسيل.لكن قرار واشنطن يهدف لعدم تدمير الجسور ودفع باسيل لاتخاذ موقف حادا منها.
إن مظاهر الزيارة الأميركية في منطق الأوساط هو في حد ذاته إشارة من واشنطن إلى لبنان بأنه لا يزال إلى حد ما تحت تأثيرها وهي حريصة على دعمه ولذلك تم الإفراج عن مجموع مساعدات كان كلاما حولها بأنها ستمنع عن لبنان.
لكن في الجانب الفرنسي حسابات متطابقةحيث جاء بيان وزارة الخارجية الفرنسية كرسالة بأن باريس غير معنية في ما يحيط بتشكيل الحكومة من كلام ذي علاقة بالشراكة والميثاقية، على حد أوساط متابعة لهذا الملف اللبناني، لكن فرنسا تأمل تشكيل حكومة لتفتح باب المساعدات للبنان لثقتها بأن إنعاش الإقتصاد اللبناني رغم ما وصل اليه من تدن أمر ممكن، إذا ما طوي ملف التشكيل سريعا وبدأ ضخ الأموال إلى لبنان في الأشهر المقبلة، لكن في مقابل ذلك ثمة عوامل ومعايير مطلوبة.
فالشفافية عامل أساس في المنطق الفرنسي، ومطلوب أن يطغى على الحياة السياسية والإقتصادية في لبنان، وهي تجد بأن الإتحاد الأوروبي والدول المانحة وباريس سيتحولون إلى ما يشبه وصاية رقابة على الأموال اللبنانية التي ستصرف في مشاريع لبنان، وأن ذلك من شأنه أن يوقف مسار السرقات المعتمدة سابقا على أكثر من صعيد.سيما ان المجتمع الدولي سيتابع الإصلاحات المطلوبة ف بعدة مجالات
لكن هذا المسار يتطلب من مجموعات الإنتفاضة أن تترجم طلبها بالمحاسبة بتشكيل هيئات من محامين قادرة على تقديم طلبات مساءلة عن أموال المسؤولين إلى القضاء اللبناني المختص وذلك بالتوازي مع الإجراءات التي اتخذتها عدة دول أوروبية للكشف عن المال المنهوب وفي مقدمها سويسرا التي كانت ترفض الكشف عن أي رصيد قبل أن تلجأ إلى تحقيقات خاصة للتأكد من عدم وجود تصفية حسابات شخصية.
ما أقدم عليه الإتحاد الأوروبي وحكوماته هو أنه أبلغ الدولة اللبناني أن أي مساءلة تحال إلى القضاء في أي دولة أوروبية، سيأخذ منحاه سريعا باتجاه تحقيقات شفافة نظيفة وموسعة.وستسلم الأموال الى الجانب اللبناني.
إلا أن ما تعانيه أوروبا، هو أنها باتت شبيهة برجل الدين الذي يستمع إلى اعتراف الجاني بجريمته، فتكون حال الأب المسيحي أنه يستحيل إخبار الجهات القضائية، لكن الجهات المسؤولة في هذه الدول تعي حجم الأموال الموضوعة في مصارفها ولا يحق لها لاعتبارات اخلاقية أم احتراما للسرية أن تبلّغ السلطات اللبنانية عنها، لكنها قادرة أن تتجاوب مع أي مطلب لبناني على ما تبلّغ الرئيس عون والحريري من هذه الجهات.
وما تتجاوب معه دول أوروبية وحكوماتها هو طلب الأموال المرتبطة مرتبطة بالمال العام، كأن تكون هبة من مؤتمرات فرنسية ودولية وتمّ صرفها، وفق فواتير وهمية، فيما الأموال التي هي سياسية الطابع والتي تلقاها أي مسؤول سياسي من جهات سياسية لا تعني الجانب الأوروبي بل يهمها ما له علاقة بالمال العام المنهوب حتى أن الكلام عن مشاريع نفذت بأرقام باهظة هو عمل يخضع للمحاسبة الداخلية في لبنان بعد إطلاق يد القضاء اللبناني وتشكيل هيئة قادرة على دراسة الملفات من دون تأثير سياسي.
إلا أن كل ذلك تشدد األأوساط يتطلب المبادرة من جانب الناشطين في الإنتفاضة باتجاه القضاء اللبناني وتقديم إخبارات ودعاوى مباشرة على من يشتبهون به، ينتقل الملف بعدها إلى دول أوروبية التي سيككون لديها ترجمة سريعة لتعهداتها تجاه لبنان وتلبية واضحة لمطلب القضاء اللبناني، عوضا عن إستنزاف طاقة المنتفضين في قطع الطرقات بعض الأحيان، لتستفيد أحد الجهات بهذا الواقع لتصويرهم كمشاغبين.
وتجد الأوساط بان معرفة مصرف لبنان للأموال التي تم تحويلها الى خارج لبنان ،ليس بأمر صعب ،لكن في الوقت ذاته قد يكون رجال أعمال ومستثمرين لبنانيين حولوا رؤوس أموال مشروعة المصدر بداعي الحذر والخوف ،كما يمكن ان يعمد سياسيين الى تهريب أموالهم الى الخارج وهذا هو المطلوب كشفه من خلال مصرف لبنان ومبادرة ناشطي الحراك المدني للمساءلة من زاوية اللجوء الى المراجع القضائية المعنية.
وتدرج الأوساط تسريب حزب الله معلومات بانه رفع من رواتب العاملين في مؤسساته ،في إطار تحدي واشنطن والمجتمع الدولي بانه لم يتاثر بالحصار المالي والعقوبات التي تفرض على أفراده وعلى مقربين منه .بما من شانه ان يدفع واشنطن لرفع من وتيرة اجراءاتها العقابية بهدف تجفيف موارده وإضعافه.
