اجتماع موسع في بلدية طرابلس لحل مشكلة الأبنية الأثرية والقديمة المهددة بالانهيار
شارك هذا الخبر
Tuesday, December 24, 2019
ترأس رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق اجتماعا موسعا، في مركز رشيد كرامي الثقافي البلدي، في حضور الأمين العام لهيئة الإغاثة العليا اللواء محمد خير، ناقش الالية القانونية لترميم وتأهيل الأبنية الاثرية والأبنية القديمة المهددة بالانهيار، وكيفية تأمين التمويل اللازم للترميم والحفاظ على سلامة السكان والجوار.
يمق واكد يمق "ضرورة ايجاد حلول لهذه المشكلة المزمنة في مدينة تعتبر الخزان الاول للمباني الأثرية في لبنان لجهة العمر والقيمة الأثرية والتي اصاب بعضها التآكل والصدع وتحتاج الى ترميم ومتابعة"، وقال:"لا تتهرب البلدية من هذه المشكلة القديمة الجديدة، وتتحمل المسؤولية ولو معنويا وكان عليها ان تبادر منذ القدم الى ايجاد آلية واضحة للابنية المتصدعة، وهذه المسؤولية تتداخل مع مسؤوليات مفقودة من قبل المعنيين في وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الثقافة والمديرية العامة للاثار والأوقاف الاسلامية والمسيحية".
اضاف:"البلدية تتحمل جزءا من المسؤولية لجهة العمل اللوجستي والكشف على العقار لتبيان ما اذا رمم. ومنذ نحو شهر تتم هذه الجردة، وطلب من اصحاب الابنية المتضررة المبادرة فورا لترميمها، وللاسف لم يتم هذا الأمر لان الكثير من أصحابها لا يستطيعون دفع كلفة الترميم".
وقال: "لدينا في مكتب الاستقبال عشرات الطلبات اما للكشف والمعاينة او للترميم، وهذا أمر يفوق طاقة البلدية وقدرتها، واتمنى على حضراتكم بما تمثلون تقديم آرائكم وحجم قدرتكم المالية لحل المشكلة".
خير من جهته، أكد اللواء خير ان "علينا فورا وضع خطة يمكن تنفيذها، فطرابلس بحاجة لتكاتف الجميع لمنع انهيار الابنية التراثية، وهي الأكثر تضررا في لبنان، ما يفرض علينا ان نكون يدا واحدة للخروج بنتيجة عبر خطة متكاملة ينفذها تنظيم مدني ومديرية الآثار والمحافظة ونقابة المهندسين والبلدية والأوقاف الإسلامية والمسيحية لمعرفة حجم الكلفة والبحث عن التمويل".
اضاف: "في السابق قدمنا كهيئة اغاثة مساعدات لكل مناطق طرابلس المتضررة بسبب جولات الحرب، والكل قبض مستحقاته بالقانون بحسب كشف أعده الجيش اللبناني، وكذلك تم تأهيل منطقة البقار في القبة كنموذج، وأشكر بلدية طرابلس على دورها الفعال والجهد الكبير لمهندسيها وتحملهم المسؤوليات الجسام في الكشف المستمر منذ نحو شهر على الأبنية الأثرية والتراثية والقديمة التي تحتاج الى ترميم، وعلى المالك ان يرمم فورا، واذا رفض تقوم البلدية بالترميم وتضع إشارة على العقار لتحصيل تكاليف الترميم".
وختم: "يجب ان تكون الخطة متكاملة وواضحة لجهة عدد الأبنية وأماكن تواجدها وتكاليف الترميم، وهذا يحتاج الى تكاتف الجهود لانجازها بالسرعة المطلوبة، ثم يقع على عاتق البلدية مسؤولية توجيه كتاب مفصل حول الخطة، الى وزارة الداخلية والبلديات التي عليها ان تضعها على طاولة مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب وتحديد الجهات التي ستمول الخطة".
الرافعي وتحدثت إيمان الرافعي ممثلة محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا، مؤيدة "فكرة تأليف لجنة من الاختصاصيين من مهندسي البلدية والنقابة والتنظيم المدني والمديرية العامة للآثار لإجراء كشف ميداني على الابنية الأكثر تصدعا وخطورتها على السلامة العامة، وبعد وضع تقريرها تحدد هذه الأبنية لتتم معالجة كل ملف بالطريقة الملائمة".
عامر وأكد ممثل قائد المنطقة العسكرية في الشمال العميد غازي عامر، "ان المؤسسة العسكرية تقف دائما الى جانب المواطنين لا سيما في الكوارث، ونحن اليوم كما في السابق على استعداد للتعاون وتقديم الجهد المطلوب، الى جانب الدور الأساس الذي نقوم به للحفاظ على الأمن والأمان والاستقرار".
حموضة وقدم ممثل نقابة المهندسين في الشمال زياد حموضه اقتراحان لحل المشكلة، الاول يقضي بالسماح ببناء طابق واحد اضافي في المناطق، يعود ريعها لترميم الابنية المتصدعة، والثاني يقضي بانشاء شركة عقارية كبرى لدعم سكان مناطق الحرمان"، مشيرا الى ان "نقابة المهندسين بصدد إنشاء لجنة برئاسة النقيب بسام زيادة، لوضع خطة سريعة للعمل، ثم خطة للبدء بأعمال الترميم الانشائي ومنع الانهيارات، والخطة الكبرى للترميم المعماري عبر لجان متخصصة ووضع الية قانونية للترميم".
جبلاوي اما رئيس لجنة الهندسة في المجلس البلدي المهندس جميل جبلاوي، فقال: "أغلب الأبنية المتصدعة هي في المناطق التاريخية والتراثية، وأيضا في المناطق التي شهدت إشتباكات ومواجهات"، موضحا ان "عدد الأبنية المدرجة على جداول البلدية هي حوالي 200 مبنى منها 63 مصنفة سيئة جدا، بينما الواقع الفعلي بعد زيارات ميدانية لمراجعة الجدول تبين أن الأبنية المتصدعة أكثر بكثير وقد تتجاوز 1500 مبنى على مستوى طرابلس ككل".
الأوقاف واكد كل من رئيس دائرة الأوقاف الاسلامية في طرابلس الشيخ عبدالرزاق اسلامبولي وممثل وقف الروم الأرثوذكس المهندس جرجي ساسين، "عدم قدرة الاوقاف على تحمل نفقات الترميم نظرا للأوضاع الاقتصادية الراهنة وتوقف الإيرادات والمداخيل".
مديرية الاثار وأعلنت ممثلة مديرية الآثار رندة قاوقجي انها وضعت دراسة مكتملة عن الأبنية الايلة للسقوط في طرابلس في العام 2017، وتقدمنا بطلب الى الصندوق الكويتي للترميم ولم نعرف الجواب بعد، ثم قدمنا طلبا اخر إلى مجلس الوزراء ولم يبت به ايضا". وأكدت اننا "لم نرفض اي طلب ترميم كامل متكامل، انما نحن نرفض الهدم الكلي والعشوائي، وانا على استعداد للسير باي طلب ترميم صحيح ومدروس جيدا".
خلف وشددت نقيبة أطباء الاسنان رلى ديب خلف، على" ضرورة تعاون كل الجهات وإقامة ورشة عمل تخرج بتوصيات ترتكز على تقارير مصلحة الهندسة في البلدية ونقابة المهندسين".
مرفأ طرابلس واكد ممثل مرفأ طرابلس محمود خضر "اننا كنا وسنبقى الى جانب بلدية طرابلس ونحن على استعداد تام للتعاون مع البلدية ولدينا توأمة معها، ونضع كل إمكانيات مرفأ طرابلس بتصرفها".
الاطفاء والاغاثة واستعرض كل من فوج الإطفاء وجهاز الطوارئ والاغاثة الواقع الحالي للجهازين، مؤكدين النقص الكثير من التجهيزات والاليات، ونقوم باجراءات وقائية عبر سلسلة نشاطات التوعية المسبقة، ونتدخل فورا عند وقوع اي حدث أمني او حوادث سير او عوامل طبيعية، واننا نطلب دعم البلدية ونحن على استعداد للتعاون بالرغم من قلة الإمكانيات".
المراد من جهته، حدد نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، الأطر القانونية لحل المشكلة، مشددا على "اجراء إحصاء دقيق للأبنية المتصدعة والعمل فورا من قبل كل الجهات المعنية". وقال: "تأتي أهمية الإجتماع من توحيد الرؤية وتضافر الجهود بين لجنة الكوارث في المحافظة والبلدية ونقابة المهندسين ومديرية الآثار والوزارت المعنية وكلها مؤسسات رسمية. كما علينا مسؤولية انشاء لجنة للترميم من المعنيين تضع خطة جديدة وخارطة طريق سريعة، لتحديد المباني الأكثر خطورة ومن ثم تحديد كل الأبنية المتصدعة الاقل خطورة، المطلوب تشكيل لجنة طوارئ للابنية المتصدعة تحدد الاقتراحات للشق الاجتماعي وكيفية تأمين التمويل اللازم عبر خلية متكاملة من الوزارات المعنية والجمعيات المحلية والاقليمية والجهات المانحة الاممية".
اقتراحات وفي الختام، وضع المجتمعون جملة خطوات واقتراحات للسير بها فورا، منها: إجراء مسح شامل للأبنية المتصدعة، البدء بتدعيم وتسنيد الأبنية المتداعية وتثبيت وضعها بانتظار توفر الميزانيات اللازمة للترميم، وقف التعديات وإزالة المخالفات بمؤازرة الأجهزة الأمنية والجيش، ايجاد حلول للواقع الإجتماعي الأقتصادي، العمل على إقتراح القوانين التي تساهم بإيجاد حلول للأسباب التي ذكرت في الاجتماع، وضع آلية للتنسيق بين كل الجهات الحكومية والدولية والجهات المانحة والجمعيات والمالكين والأوقاف لمتابعة الحلول وتنفيذها.
