نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالا افتتاحيا تتحدث فيه عن ارتفاع القيمة المالية لشركة النفط السعودية أرامكو لتصبح أكبر شركة عامة في العالم.
تقول الصحيفة إن قيمة أرامكو المالية وصلت إلى 2 تريليون دولار. فقد أصبحت أكبر من عملاقي التكنولوجيا ابل وميكروسوفت، بل أكبر من عمالقة النفط الخمسة إيكسون موبيل، وتوتال، وشيفرون وشل، وبريتش بتروليوم، مجتمعين.
وهي بلغة الأرقام أصبحت تاسع أكبر اقتصاد في العالم.
ولكن الصحيفة تقول إن هذه الأرقام والتقييمات مضللة. فعندما أعلن ولي العهد محمد بن سلمان أنه سيفتح شركة أرامكو للاكتتاب العام وعد بالشفافية. بمعنى أن شركة النفط السعودية ستخضع لتدقيق أكبر من ذي قبل. وكان ذلك سيجلب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى البلاد.
ولكنه حقق انتصارا باهظ الثمن، بواسطة الإكراه والترتيب. وبكل المقاييس، فإن هذا الاكتتاب، حسب الصحيفة، لم يكن عاديا، بالنظر إلى حجم تدخل الدولة فيه. فولي العهد ومستشاروه كانوا هم الذين حددوا هذا المبلغ، بدل أن يدعوه للسوق.
فالعائلات السعودية الثرية دفعت دفعا إلى شراء الأسهم، وأرغمت البنوك على منح قروض للمستثمرين في السعودية وحلفائها، بمما فيها أبو ظبي، كما أُبعد خالد الفالح، مدير أرامكو منذ 2015 في سبتمبر/ أيلول، الذي كان كان قد حذر من سلبيات فتح الشركة للاكتتاب العام.
وتضيف الفايننشال تايمز أن فتح أرامكو أمام الاكتتاب العام أملته رهانات كبيرة في السعودية تتعلق بخطة ولي العهد التي أطلق عليها اسم "نظرة 2030" بهدف تنويع اقتصاد البلاد وتقليل اعتماده على النفط.
وتعد الخطة بمشاريع ضخمة تمنح فرص عمل لملايين الشباب السعوديين العاطلين والمقبلين على سوق العمل. ولكن الأرقام المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر ليست مشجعة. فعلى الرغم من ارتفاع نسبة الاستثمار إلى 3،2 مليار دولار العام الماضي من 1،4 مليار دولار في 2017 حسب إحصائيات الأمم المتحدة فإنها نصف النسبة المحققة في 2016.
ولذلك فإن فتح منصب العمل وتحقيق نمو اقتصادي سيكون تحديا كبيرا بالنسبة لخطة ولي العهد في "نظرة 2030".
