في العودة إلى موازنة عام 2018 التي تمّ إقرارها في مجلس النواب، قد تمّ تخصيص اعتماد حوالي 5 مليار ليرة لبنانية من أجل مساهمات قدّمت إلى جمعيّات خاصّة تصنف كجمعيات لا تبتغي الربح وتديرها بأغلبيتها زوجات بعض الرؤساء والوزراء الحاليّين والسّابقين ورؤساء أحزاب، أيضاً هناك إعتمادات تستفيد منها جمعيّات لم يجرِ ذكرها في قوائم المساعدات المقدّمة من الوزارات، بهدف إبقاء الباب مفتوحاً لمساعدة أيّ جمعية تُعنى بشؤون المهرجانات، وهنّ كما ذكرنا غالبيتهم يتبعن لزوجات السياسيين.
لن ندخل في الأسماء، لأن بعض هذه الجمعيات تعمل بجدّية، وتحقق أهداف إنسانيّة، بل نطرح سؤالاً حول الأسباب التي تدفع الى صرف هذه الأموال كلّها لصالح جمعيّات تُدار من قبل أحزاب وسياسيّين يعمدون الى استثمارها والإستفادة منها لتعزيز حضورهم السياسيّ، وهناك جمعيات نشيطة جداً وفاعلة لا تحظى بأي دعم مادي من قبل الوزارات المختصة.
فهل عندما تخصص وزارة السياحة مبلغ 600 مليون ل.ل. لجمعيات تُعنى بالمهرجانات القروية والسياحية، يتم المتابعة لمعرفة أين صرفت هذه الأموال، وما إذا كان قد ذهب في المجالات الملحوظة ضمن سياساتها الاجتماعية والاقتصادية، إذا كان لديها سياسات؟ أم أنها وسيلة للنهب والمنفعة الشخصية فقط؟ وكيف أن الجمعية التي ترأسها سيدة متزوجة من سياسي أو مقرّبين منه تحصل على موافقة سريعة لصرف أموالها، بينما تعاني جمعيات أخرى تعاني للحصول على طلبهن؟
فهذه المساهمات المالية هي أسلوب نهب أموال الخزينة بلباقة واحترام، فليس منطقياً أن يكون مصروف نشاطات الجمعيات الأهلية والمشاريع المناطقية والأندية والمهرجانات بهذا الكمّ من المبالغ الضخمة تُصرف على مشاريعها؟
فهناك وزارات لا يبرّر وجودها سوى دفع المال السياسي، ويمكن الاستعاضة عنها بدوائر إدارية صغيرة، يمكنها أن تقوم بالمهمات نفسها، وبكلفة أقل على المواطن وبسهولة أكبر.
تبدا محاربة الفساد عند:
- منع أن سياسي بتبذير المال العام من خلال مشاريع طرقات أو توزيع زفت لبلدته لإرضاء ناخبيه، أو عبر تمويل مشاريع تنموية مجهولة الهوية.
- منع أي وزارة من إنفاق أي مبلغ يندرج في خانة "المساهمات للمؤسسات العامة" ليس لها أي إطار قانوني.
- دفع المساهمات بعد توافر اعتمادات مقرّة في الموازنة العامة، فكيف تصرف إذا لم تكن هناك تُقرّ موازنة منذ عام 2005 إلى اليوم؟
- وضع خطط واضحة المعالم على المدى البعيد لتخفيض الدين العام.
- وضع الخطط الإصلاحية لقطاع الكهرباء والعجز الناتج عن الرواتب والاجور والتعويضات الملازمة قيد التنفيذ نتيجة تضخم عدد الموظفين.
- وضع برامج إقتصادية ذات رؤية إصلاحية داعمة للقطاعات الأساسية الواعدة.
بالإضافة إلى التدابير العاجلة المطلوبة من الحكومة، يترتب أيضا على مجلس النواب لعب دوره الرقابي، وعقد جلسات مفتوحة لإقرار القوانين التي من شأنها المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ومن بين هذه النصوص التشريعية، قانون مكافحة الفساد في القطاع العامّ وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الإثراء غير المشروع والتصريح عن الذمّة المالية، مشروع تعديل قانون تنظيم هيئة ديوان المحاسبة، مشروع قانون تضارب المصالح، مشروع قانون إسترداد الأصول، ومشروع قانون تعزيز استقلالية القضاء تعديل قانون تنظيم هيئة التفتيش المركزي، مشروع تعديل قانون الصفقات العمومية.
