أعلنت الصين الجمعة أنها فرضت في إطار الرد بالمثل، تدابير على الدبلوماسيين الأميركيين على أراضيها، وألزمتهم إبلاغ وزارة الخارجية قبل اجتماعاتهم بمسؤولين محليين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هوا تشونيينغ إن الصين أبلغت السفارة الأميركية بالتدابير الجديدة الأربعاء، موضحة أن الإجراءات "رد على" قرار واشنطن في تشرين الأول/أكتوبر فرض قيود على حركة الدبلوماسيين الصينيين. وقالت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي: "مرة أخرى نحض الجانب الأميركي على تصحيح أخطائه، وإلغاء الإجراءات ذات الصلة".
واحدة بواحدة ففي تشرين الأول/أكتوبر أمرت الولايات المتحدة الدبلوماسيين الصينيين بإبلاغ وزارة الخارجية مسبقا، قبل عقد أي لقاءات رسمية مع الدبلوماسيين الأميركيين أو مسؤولين محليين أو من البلدية، وقبل أي زيارات لكليات أو معاهد أبحاث.
في ذلك الوقت وصفت واشنطن قرارها "بالإجراء المتبادل"، وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية إلى عدم تمكن الدبلوماسيين الأميركيين من الاجتماع بعدد من المسؤولين والأكاديميين الصينيين.
والجمعة قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن على الدبلوماسيين الأميركيين إخطار وزارة الخارجية قبل خمسة أيام عمل، وبأن الصين سترد "وفقا للممارسات الأميركية". ورفضت السفارة الأميركية في بكين التعليق.
مظاهرات هونغ كونغ ويأتي القرار الصيني الخاص بتقييد حركة الدبلوماسيين الأميركيين، في وقت تتصاعد حدة التوتر بين واشنطن وبكين، على خلفية مسائل تتعلق بحقوق الإنسان.
ففي الأسبوع الماضي وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونا، يؤيد المظاهرات المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ، التي تشهد منذ ستة أشهر تقريبا احتجاجات، تخللتها أحيانا أعمال عنف للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، وتوجه بكين أصابع الاتهام في ذلك إلى تأثير خارجي.
وردا على قانون حقوق الانسان والديموقراطية الخاص بهونغ كونغ، علقت الصين زيارات سفينة حربية أميركية إلى هونغ كونغ، وقالت إنها فرضت عقوبات على منظمات غير حكومية، علما بأنها لم تنشر أي تفاصيل حول ما تتضمنه.
الحملة ضد أقلية الويغور المسلمة ويوم الثلاثاء صوت النواب الأميركيون بغالبية ساحقة على مشروع قانون يتعلق بالويغور، من شأنه أن يفرض عقوبات على مسؤولين صينيين كبار على خلفية الحملة القمعية ضد أبناء هذه الاتنية المسلمة، التي تشكل غالبية في شينجيانغ. ويحتاج مشروع القرار لتوقيع ترامب ليصبح قانونا.
ويعتقد أن ما يصل إلى مليون من الويغور وسواهم من أقليات من أصول تركية، محتجزون في معسكرات لإعادة التأهيل، وفق تقديرات لجنة لحقوق الانسان في 2018.
وبعد نفي وجود المعسكرات، وصفت بكين تلك المرافق بأنها "مراكز للتدريب المهني"، حيث يتعلم "الطلاب" لغة المندرين (إحدى اللغات الصينية) ومهارات عمل، في مسعى لإبعادهم عن التطرف الديني والإرهاب والنزعة الانفصالية.
وحذرت وزارة الخارجية الصينية الأربعاء من اعتماد مشروع القانون، قائلة: "مقابل كل خطأ بالتصرف أو التصريح، هناك ثمن يجب أن يدفع".
