الهيئة اللبنانية للعقارات: لاستراتجية وخطة طوارئ اقتصادية لضمان الاستقرار في القطاع
شارك هذا الخبر
Wednesday, December 4, 2019
شددت الهيئة اللبنانية للعقارات، في اجتماعها الدوري، في مقرها في وطى المصيطبة "على ضرورة التعاطي بوعي ومسؤولية تجاه الأزمة التي يشهدها لبنان على الصعد كافة وخصوصا الإقتصادية والمعيشية والمالية والاجتماعية وهي تشكل بداية لمرحلة الانحدار نحو الهاوية نتيجة للسياسات الاقتصادية القائمة على المحاصصة والفساد والاهمال وغياب لدور الرقابة والمحاسبة المتعاقبة خلال كل السنوات الماضية".
وأكد المجتمعون، في بيان، "ضرورة مراقبة السوق العقاري وخصوصا الشق المتعلق بالشق التأجيري والسعي على وضع خطة وطنية مدروسة "rent control" والحد من استغلال ارتفاع سعر الدولار والتقيد بسعر الصرف الرسمي الصادر عن مصرف لبنان والتصدي لتفاقم هذه الازمة وتداعياتها على القطاع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي".
كما طالب المجتمعون ضرورة إلغاء عقود الايجارات للابنية التي تشغلها الوزارات والادارات والجامعات التي تقدر باكثر من 150 مليون ليرة والتوجه نحو بناء العقارات التي تملكها الدولة ويبلغ معظها في بيروت 225 عقار
وكررت الهيئة اللبنانية للعقارات دعوتها للجهات المعنية من السلطات المحلية المختصة والقضاء خصوصا، وفعاليات المجتمع المدني، الى "ضرورة التصرف بمسؤولية على مستوى وطني وتقديم الحلول بما يحفظ حقوق الوطن والمواطنين، ووضع إستراتجية وخطة طوارئ اقتصادية من اجل تخطي هذه المرحلة الصعبة في تاريخ لبنان بما يضمن الحفاظ على نوع من الاستقرار في القطاع العقاري والتأجيري وحقوق المواطنين عبر التمسك بتطبيق القوانين ومراسيمها وتفعيل دور القضاء والسعي الى البت في الاحكام من اجل تفادي ما هو أسوأ".
