زار وفد من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب، ضم رئيسها الدكتور فادي جرجس وأمين الصندوق علي يوسف، المنسّق المقيم للأمم المتحدة في لبنان فيليب لازاريني. وأكد الوفد على التعاون بين الهيئة وبين الأمم المتحدة ومنظماتها وخصوصا المفوضية السامية لحقوق الأنسان. وعرض الوفد للعديد من الملاحظات على البيان الصادر حول لبنان من قبل سبعة من المقررين الخاصين المكلفين ضمن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان بولايات لتقديم تقارير ومشورة بشأن حقوق الإنسان من منظور مواضيعي.
ولفت الوفد ان التقرير يتضمن من جهة وصفاً ايجابياً للاستجابة العامة من جانب قوات الأمن التي وصفت بانها "تبدو متناسبة ومسؤولة إلى حد كبير"، ومن جهة اخرى يستند التقرير الى معطيات مغلوطة حول عدد الجرحى الذين نتجت اصاباتهم عن الاحتجاجات، قبل ان يخلص الى الاستنتاج الى ان قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وفشلت في حماية المتظاهرين، حماية كافية من الهجمات العنيفة التي يشنها آخرون.
وقد تبين ان الخبراء استندوا الى تقرير ملتبس للصليب الأحمر اللبناني يشير الى عدد مهام الطوارئ التي قامت بها دورياته بين 17و30 تشرين الاول الماضي، وان عدد الجرحى الذين نتجت اصابتهم عن الاحتجاجات بلغ 1790 إصابة، في حين ان هذا العدد الاجمالي لم يخضع للتصنيف على اساس جرحى ومصابي الاحتجاجات، وبقية الجرحى والمرضى الذي تم اسعافهم خلال هذه الفترة.
ورحبت الهيئة الوطنية بما صدر عن المكتب الاقليمي لمفوضية حقوق الانسان لجهة التنويه بطريقة تعاطي الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية مع الحراك الشعبي المستمر في لبنان منذ 17 تشرين الأول/ اكتوبر 2019.
وكان رئيس الهيئة الدكتور جرجس قد اجرى اتصالاً برئيس الصليب الأحمر اللبناني الدكتور أنطوان الزغبي، واستفسر عن حقيقة ما تضمنه التقرير وتلقى جواباً عن أن التقرير تضمن جميع حالات الطوارئ التي تم تلبيتها من قبل الصليب الأحمر خلال الفترة المذكورة وليس الناتجة عن الاحتجاجات فقط، وأن الأكثرية الساحقة لهذه الحالات لا علاقة لها بالاحتجاجات، وإنما هي حالات طوارئ عادية.
وقد أوضح السيد لازاريني أنه سيتم رفع ملاحظات الهيئة الوطنية الى الجهات المعنية في الأمم المتحدة.
ولفت وفد الهيئة الى انها تعمل، ضمن جهود اعضائها التطوعية في الفترة الحالية، على توثيق العديد من ضروب المعاملة السيئة للمتظاهرين، وسوف تعمل استنادا الى صلاحيتها بموجب القانون 62/2016 على ضمان حسن تطبيق القانون 65/2017 المتعلق بعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التعذيب، وقانون أصول المحاكمات الجزائية، بعد ان تقدم عدد من المتضررين بشكاوى فردية امام القضاء المختص.
كما شددت الهيئة في مناسبات عدة، على ضرورة حسن تطبيق مدوّنة قواعد سلوك عناصر الجيش في إنفاذ القانون، ومدونة قواعد سلوك عناصر قوى الامن الداخلي، والتي تشكّل مرجعًا لهيئات انفاذ القانون يحدد بدقة السلوك الواجب اعتماده خلال تأدية مهماتهم لمراعاة معايير القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما ستحرص الهيئة على إبداء رأيها في التوضيحات المفترض ان تقدمها الحكومة اللبنانية الى آلية الاجراءات الخاصة في الأمم المتحدة حول التدابير التي اتخذتها لضمان ممارسة استخدام القوة وفقًا للقانون الدولي؛ والتحقيق في مزاعم الاستخدام المفرط للقوة وإساءة معاملة المحتجين؛ وتحديد التدابير التي اتخذتها لمعالجة الأسباب الجذرية للاحتجاجات والمظالم الاجتماعية والاقتصادية الطويلة الأمد.