قال مصدر قضائي فرنسي اليوم الاثنين إن سيلفي جولار، التي رشحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البداية لشغل منصب رئيس المفوضية الأوروبية تخضع لتحقيقات رسمية.
ورفض البرلمان الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ترشيح جولار لهذا المنصب، ويرجع ذلك جزئياً إلى التحقيقات الجارية بشأن قيامها بدفع أموال للعاملين بحزب الحركة الديمقراطية المنتمي لتيار الوسط والذي كانت تمثله في الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).
وقد أثار المشرعون الأوروبيون أيضاً تساؤلات حول العمل الاستشاري المربح الذي قامت به في ذلك الوقت.
وأبلغت جولار، التي خدمت لفترة قصيرة في منصب وزيرة الدفاع الفرنسية، أعضاء الجمعية الوطنية أنها تتوقع بأن يتم تبرئتها من قيامها بدفع أموال لموظفي الحزب، موضحة أن عملها الاستشاري لم ينتهك أي قواعد.
وأضاف المصدر القضائي أن جولار تخضع الآن للتحقيق الرسمي بتهمة اختلاس أموال عامة.
وكان ينظر إلى فشل ترشيح جولار على نطاق واسع على أنه بمثابة إحراج لماكرون، الذي يقود مواجهة مع قادة آخرين في أوروبا حول قضايا مثل التحالف العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) وميزانيات الاتحاد الأوروبي وزيادة أعضاء التكتل .