لا يلعب الفحم دوراً في تلوث البيئة فحسب، إنما يشكل تهديداً لميزانيات الشركات الأوروبية. فأربع من بين خمس محطات أوروبية لتوليد الكهرباء بواسطة الفحم تعمل حالياً بخسارة. ولعام 2019 يتوقع الخبراء الألمان في برلين، أن ترسو خسارة هذه الشركات عند 6.6 مليار يورو. وعلى الرغم من تراجع أسعار الفحم، فإن التراجع المستمر في أسعار توليد الطاقة المتجددة، ناهيك عن تراجع أسعار الغاز أوروبياً ساهما في جعل الفحم على أنواعه كافة أقل تنافسية في أسواق الطاقة.
تقول الخبيرة الألمانية في شؤون الطاقة ساندار هومبرت، إن معالم سوق حقوق الانبعاثات الأوروبية تبدلت كثيراً في الأعوام الأخيرة. فالشركات الأوروبية التي لا تحترم مقدار الانبعاثات المحدد لها يجب عليها شراء حقوق التلوث التي ترسو اليوم بين 25 و30 يورو لكل طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وهذا سعر لا سابقة له في تاريخ أسواق الطاقة الأوروبية.
وتضيف، أنه تقيداً باتفاق باريس للمناخ ينبغي على أوروبا التخلّص من استعمال الفحم، لأسباب اقتصادية، بحلول عام 2030، لكن الحقائق تعكس واقعاً آخر؛ لأن الخسائر المالية الناجمة عن استعمال الفحم ليست على المستوى نفسه في جميع دول الاتحاد الأوروبي. فبفضل المساعدات الحكومية والأسعار المرتفعة في أسواق الطاقة تختار بعض الدول الأوروبية مواصلة حرق الفحم لتلبية احتياجاتها الطاقوية.
وتختم: «تعتبر ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر تخبطاً في قرارات الاستغناء عن استعمال الفحم. إذ من غير الممكن على حكومة برلين أن تتخلّص من استعماله قبل عام 2038 على رغم الخسائر التي تتراكم على محطات توليد الكهرباء بالفحم منذ أعوام عدة. على سبيل المثال، ستُسجّل شركة (آر دبليو إي) الألمانية العملاقة لتوليد الكهرباء خسائر ترسو عند 975 مليون يورو لعام 2019، أي نحو 6 في المائة من رسملتها السوقية. أما إجمالي خسائر شركات الطاقة الإسبانية العاملة بالفحم، فمن المتوقع أن يرسو عند 992 مليون يورو تليها خسائر الشركات التشيكية التي يصل مجموعها إلى 899 مليون يورو. مع ذلك، تنجح بعض الشركات الألمانية والهولندية التي تتمتع بتكنولوجيا عالية الجودة في معالجة الفحم في تفادي الخسائر. وتعتبر الشركات البولندية الوحيدة القادرة، بفضل مساعدات حكومية سخية، في تحقيق أرباح ستبلغ 631 مليون يورو عام 2019».
في سياق متصل، تقول الخبيرة سونيا شولتس، في وزارة الطاقة الألمانية، إن 45 في المائة من قدرة إنتاج الكهرباء عبر الفحم لما إجماليه 154 غيغاواط سيختفي من أسواق الطاقة التابعة لدول الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030، وبالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي التي ستستغني بالكامل عن الفحم لغاية عام 2030 فإن عددها 13 دولة فقط. في حين ابتعدت سبع دول أوروبية عن تبني إجراءات مضادة لاستخدام الفحم الملوث للبيئة. أما ما يتبقى منها فلا يزال في جعبة حكوماتها خطط مُبهمة.
وتضيف هذه الخبيرة، أن الفترة الممتدة بين شهري مارس (آذار) وأغسطس (آب) من عام 2019 شهدت تراجعاً في توليد الكهرباء من الفحم الصلب بنسبة 39 في المائة ومن الفحم الحجري بنسبة 20 في المائة. وفي الوقت الحاضر، يعاني 84 في المائة من محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم الحجري من خسائر تقدر بـ3.54 مليار يورو. في حين تكبد 76 في المائة من محطات التوليد عبر الفحم الصلب خسائر إجماليها 3.03 مليار يورو. عموماً، يواصل 79 في المائة من محطات التوليد بالفحم الأوروبية عمله بخسارة تحرج الحكومات الأوروبية على رأسها حكومة برلين.
وتختم: «يوجد أمام شركات الكهرباء الأوروبية ثلاثة خيارات للاستمرار في التعويل على الفحم. ويتمثل الخيار الأول في قيام هذه الشركات بتعويض الخسائر عن طريق تقليص ما توزعه من أرباح على حملة أسهمها. أما الثاني، فسيكون على شكل رفع فواتير الكهرباء على المستهلكين. ويتمثّل الخيار الثالث في اللجوء إلى قروض مصرفية أو مساعدات مالية حكومية».
