للمرة الأولى يعلن قطاع المحروقات الإضراب العام والمفتوح، وينفذه ليومين متتاليين مع تعليق محطات معظم المناطق خراطيمها وامتناعها عن تزويد الزبائن بالوقود، في حين سبق للقيمين عليه ان عادوا عن الإضراب في مرات سابقة، بعد بضع ساعات من الإعلان عنه، بناءً على اتصالات ووعود من المعنيين.
إلا ان نهار امس كان مختلفا، بحيث توقفت بعض السيارات في وسط الطرقات إثر نفادها من البنزين، في حين أن بعضها الآخر ركنه أصحابه عمداً على الطرقات للاعتصام، تعبيرا عن سخطهم واستيائهم من الإضراب. تحت ضغط الشارع وبعد التواصل مع المعنيين، أعلن قطاع النفط فك إضرابه مساءً، ليعاود نشاطه اليوم بشكل طبيعي. فما الذي دفع به إلى الموافقة بعد ان كان حازماً بعدم التراجع هذه المرة؟
ممثل موزعي المحروقات ومستشار نقابة أصحاب المحطات فادي أبو شقرا اوضح لـ"المركزية" أننا اتخذنا هذا القرار بعد اتصالات عدة عبر رئيس الجمهورية ووزيرة الطاقة"، مضيفا "مددنا يد التعاون وكذلك فعلت الجهات الرسمية المعنية مئة في المئة، للحوار والتوصل إلى حل، لكن ما من شيء نهائي أو واضح حتى الآن".
وفسّر تقاسم الأعباء الذي تحدثت عنه وزيرة الطاقة عن انه الاتفاق الذي توصل إليه الطرفان بأنه "تقاسم ارتفاع سعر صرف الدولار بين كلّ الأطراف المعنية"، مضيفا "وافقنا على التراجع لأننا نريد أن نكون جميعا إلى جانب المواطن، والمشهد الذي عم البلد امس نتيجة الإضراب دفعنا إلى التراجع عنه".
وعن سبب الموافقة بعد العودة عن الإضراب في مرات سابقة من دون تطبيق الجهات المعنية الوعود التي قطعتها مقابل هذا التراجع، اشار أبو شقرا إلى "أننا نعتبر هذه المرة أن الوعد كان نهائيا". مضيفاً أنه "في حال عدم حصول ذلك لا نعلم إن كان هناك من عودة إلى الإضراب، إذ إن كل قرار يتخذ في وقته".
وعن تمكن الوزارة من استيراد البنزين بعد إعلانها تعذر ذلك سابقا، أكد "أنه جاء نتيجة التفاهم على كل الأمور". ولفت إلى أن "أسعار البنزين الواردة في الجداول عالمية ولن تتغير عند استيراده، وكموزعين واصحاب محطات ما يهمنا تأمين البضاعة".
