تتجه الانظار الى جلسة مجلس النواب غدا الثلاثاء وسط اجراءات امنية ستتخذها قوى الأمن الداخلي بالتزامن مع انعقاد الجلسة وعلى جدول أعمالها بند "قانون العفو العامّ"، الذي يرفضه الشّعب اللبناني، وقد دعا المتظاهرون الناس للتجمع في تمام الساعة الـ7 من صباح غد في ساحة الشهداء لمنع إنعقاد الجلسة تحت شعارين: "مع العفو الخاص للمظلومين"، ضد العفو العام عن الفاسدين و"لا تشريع قبل التكليف والتأليف"، وحمّل المتظاهرون الرئيس نبيه برّي أي نقطة دم قد تسيل .
وفي هذا السياق، أكّدت كتلة التيار الوطني الحرّ مشاركتها في الجلسة غدا وستصوت على قوانين العجلة التي لا تشمل قانون العفو العام حيث انه لا يحمل صفة العجلة كما ان الجلسة تحمل الكثير من القوانين المطروحة على جدول أعمالها والتي يجب اقرارها.
أمّا من قرر مقاطعة الجلسة حتى الان هم الكتائب اللبنانية، الحزب الاشتراكي، القوات اللبنانية، كتلة النائب نجيب ميقاتي، النائب اسامة سعد، النائب بولا يعقوبيان ، النائب محمد كبارة وكذلك النائب فؤاد المخزومي.
ايضا، الرئيس بري كان قد اوضح منذ اسبوع أنّ هذا المشروع القانون لا يشمل كلّ من ارتكب جرائم بحق عسكريين أو مدنيين وكلّ من ساهم في سفك الدماء، وهو ليس مقدسا، واذا كانت هناك ملاحظات على أيّ قانون مطروح فهي مفتوحة أمام النواب في الجلسة".
هل سيتمكن المتظاهرون من ابطال وصول النواب الى ساحة النجمة دون قطع الطرقات، خاصة بعد ان منع قائد الجيش العماد جوزيف عون اقفال الطرقات؟
كيف سيكون مشهد الغد بعد تغريدة المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان اورتاغوس التي اشادت بحراك اللبنانيين الذين يعملون لمحاسبة قادتهم واعتبرت أن الحكومة الروسية سعت للتشكيك في مطلب الشعب اللبناني بإنهاء الفساد، لافتة الى أن موسكو تحاول اظهار إرادة الشعب اللبناني على أنها “مؤامرة أميركية وهذا غير صحيح واعتبرت ان روسيا تحاول استغلال الوضع في لبنان في خدمة مصالحها الخاصة لكن العالم يعرف الحقيقة.
الضبابية لا ترتبط بالجلسة النيابية فقط بل بالاستشارات النيابية الملزمة لتكليف الشخصية التي ستشكّل الحكومة .. وقد عادت مساعي تشكيل الحكومة إلى نقطة الصفر في ظل اندلاع الحرب بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل.
ان الازمة ستطول.. فاللبنانيين في حال من اللامبالاة او عدم القدرة على السير قدمًا في اتجاه انجاز الآليات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة والحالة الاقتصادية نحو الانهيار.
