جمعية عامة للمحامين للمصادقة على ميزانية وموازنة النقابة
شارك هذا الخبر
Wednesday, November 13, 2019
في ظلّ الأوضاع التي يمرّ بها الوطن، أثبتت نقابة المحامين على مدى مئة عام، انها وليدة الديمقراطية ، من خلال تمسك المحامين بها ، رغم ظروف صعبة، كتلك الانتخابات التي حصلت في السنوات 1982 و 1987 و 1989، وكان لبنان في ذلك الزمن،يرزح تحت قطع الطرق واقفال المعابر وتعطّل المؤسسات والقصف العشوائي، وبالرغم من هذه العوائق، تنادى المحامون، تلقائياً، وبدافع من حسّ وطني ونقابي، الى الحضور الى باحة الخطى الضائعة في قصر العدل في بيروت، ليعلنوا للملء، في الداخل والخارج، انهم أسياد الديمقراطية والحريات العامة والخاصة ومارسوا هذا الحق والواجب. واذ يمرّ لبنان اليوم، في مرحلة ليست أصعب واشدّ من تلك التي مرّ بها، فمن المفترض، ان تعقد الجمعية العامة للمحامين في 17/11/2019، صوناً للديمقراطية التي طالما تغنّت بها النقابة، وكانت مثالاً لكل المؤسسات والجمعيات والنقابات، لأن الديمقراطية، وحدها الديمقراطية، تدعو المحامين، من كبارهم الى صغارهم في العمر، ومهما كانت انتماءاتهم، حزبية او مستقلين، وبمعزل عن طوائفهم ومذاهبهم ومناطقهم، الى الحضور بكثافة، لممارسة حقهم والقيام بواجبهم تجاه نقابتهم لتكريس مبدأ تداول السلطة فيها، وتجاه وطنهم، لاعطاء المثل الصارخ بأن الديمقراطية فيه هي بخير، وان تداول السلطة أمر طبيعي يجب أن تتمثّل به سائر مقوّمات الوطن. ان حضور المحامين في 17/11/2019، وإن كان حقاً من حقوقهم، وهو حق أساسي، فأنه ، في هذه الظروف، أكثر من حق ، انه واجب يقتضي بهم القيام به حفاظاً على تاريخ نقابتهم في السنة الأولى من مئويتها الثانية، فلا التخلّف عنه مسموح ولا التخاذل فيه مبرّر ولا أسباب العزوف مقبولة ، فالحضور أهم من الاقتراع لأي من المرشحين، انه فرصة لتثبيت انتسابهم لنقابتهم، وتعلقهّم بها وبالديمقراطية بكافة مبادءها واهدافها . 17/11/2019، انه يوم الديمقراطية الأصيلة الواعية في نقابة المحامين في بيروت، فمهدّوا للمحامين طرق ممارستها وسهّلوا لهم أمرهم، فبهم تنتصر وترتفع أعلامها وشعاراتها، ومعهم تنتصرون للحق والواجب والوطن. الى الطيّبين في الحراك ، إنّ أحد 17 تشرين الثاني هو أمانة في ضمير الوطن ، ويوم مفصلي من أيام حراككم ، من مطالبكم، من الانتفاضة ، وكما النقابة حريصة على هذا الاستحقاق ، فان حرصكم يعادل حرصها عليه ، إن لم يكن أكبر ، فإنتصار المحامين في يومهم هذا ، هو إنتصار للديمقراطية والحريّة ، وهو في مصلحتكم ، فلا تتحمّلوا وزر عرقلة هذا الاستحقاق ، ولا تضيّعوا الفرصة على المحامين وعليكم ، فإذا ما ضاع ، فإنه علامة لن تكون في صالح حراككم ، فسهّلوا للمحامين سبل القيام بواجبهم تجاه نقابتهم والوطن والمواطن ، وليكن يوم 17 تشرين الثاني 2019 يوم الديمقراطية في لبنان ، ويوم عظيم من أيام حراككم .
بيروت في 13 تشرين الثاني 2019 نهاد جبر - نقيب المحامين سابقا
