النيابة العامة المالية.. إنجازات متراكمة.. ومتواصلة!
شارك هذا الخبر
Wednesday, November 13, 2019
على الرغم من ان الملف المالي المتعلق بعمليات الهدر والفساد الحاصلة في البلاد والتي تزاحمت فيها الملفات مع بداية الحراك الشعبي، قد وضع على قوس القضاء، إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أن الإتهامات أو التحقيقات الأولية قد وصلت إلى حدود الأحكام المُبرمة. واللافت أن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، كان وضع يده على العديد من الملفات التي يُشتبه بها، ليس مع بداية الحراك كما يدعي البعض، إنما الأمر يعود إلى بداية العام الجاري تقريباً عندما وجّه في مطاع أذار الماضي رسالة واضحة إلى الجميع، بأن "لا شيء سيمنعه من القيام بواجبه"، وتحديداً مع بداية إثارة ملف ال11 مليار دولار.
اليوم ثمة من يأخذ على القاضي ابراهيم تقاعصه في بعض الملفات، لكن الحقائق الملموسة تؤكد أن الرجل كان أول الناطقين في ملف وزارة المالية وتحديداً في ارتكاب مخالفات في الوزارة. ويومها أكد للجميع أنه من المبكر الحديث عما آلت إليه التحقيقات، وجل ما في الأمر أننا باشرنا تحقيقاتنا، لكن القضية لا تزال في بدايتها وسنتابع الملف بكل هدوء وتدقيق. وتابع: ولا مجال للفلفة الموضوع وعند نهاية التحقيقات سيبنى على الشيء مقتضاه وسيحدد إذا كان هناك من أفعال جرمية أم لا".
وفي الملفات المطروحة اليوم على بساط التحقيقات التي يُجريها القاضي ابراهيم في العديد من القضايا، لا سيّما منها ملف ال11 مليار وملف "تاتش" و"الفا" وقضية الوزير السابق فايز شكر وغيرها من الملفات التي يعمل على ملاحقتها ولو بشكل غير علني وذلك بحسب مصادر قضائية خاصة، فإن البارز أن ابراهيم كان أسر لبعض المقربين أنه ماض في هذه التحقيقات حتى النهاية، وأنه في المقابل انه لن يخضع لاية ضغوط قد يتعرض لها لثنيه عن متابعة أي منها حتى النهاية، وانه لن يقف امامه شيء في سبيل جلاء كل الحقائق المتصلة بها واطلاع الرأي العام عليها".
وفي السياق، ولدى توجيه سؤال لمصدر قيادي يتعلق بإمكانية إقحام السياسة في عمل القضاء وخصوصاً بالملفات التي تسلّمها القاضي ابرايهم، يكشف المذدر بأن "التدخلات لن تجدي معه" قائلا:" الكل يعرف أن القاذي ابرايهم يتابع الملفات من الوجهة القانونية البحتة، فإذا ثبت وجود مخالفات أو أفعال جرمية سيحاسب المسؤول وفق الأصول، أما الآن فكل ما يُمكن قوله أن "التحقيقات مفتوحة ومستمرة الى النهاية وبفصل تام عما يجري في الخارج سواء من سجالات سياسية أو حتى إعلامية كما رأينا خلال الأيام الماضية".
وعلى الخط ذاته، ثمة مراقبون للعمل القضائي في لبنان يؤكدون أن الملفات التي لها علاقة بعمليات هدر وفساد، أصبحت وبعلم الداخل والخارج موضع بحث، قد تستغرق وقتاً طويلا، وذلك لضرورات علمية بحتة، وبالتالي فإن النيابة العامة المالية قد تضطر للإستعانة بخبراء في علوم المال والمحاسبة والمالية لتبني قناعة دقيقة حول وجود هذه الإرتكابات".
ويُسجّل للقاضي ابراهيم، العديد من الإنجازات التي حققها كمدعي ىعام مالي له صلاحية كاملة باستدعاء كل من يرد بحقه إما إخبراً، أو إدعاء، فعلى سبيل المثال: اعداءه على خمسة أشخاص، بجرم تزوير بطاقات ديبلوماسية واستعمال المزور وانتحال صفة سفير، ادعاءه على رئيس دائرة الصرفيات بالإنابة في بلدية بيروت بجرم التزوير وإختلاس أموال عامة، وأيضاً قام منذ فترة باستدعاء الوزيرين جمال الجراح ومحمد شقير على خلفية ملف أوجيرو.
ومتابعة للإنجازات، كان طلب القاضي ابرايهم بتوقيف صرافين في البقاع والشمال وكذلك متابعته للعديد من الملفات سواء تلك المتعلقة بموظفين داخل وزارة المهجرين أو توقيف مخاتير في بلدات جنوبية لثبوت تورطهم في التعدي على مشاعات في بعض القرى. كما ادعى على شركة سوكلين والزعرور ومجلس الإنماء والإعمار وعدد من الشركات في ملف سد بريصا والضنية. والمعروف أن جميع هذه الملفات هي اليوم أمام المحاكم المختصة.
