خاص- حرفوش للكلمة اونلاين: بالتعاون مع البرلمان الاوروبي.. سنعيد الأموال المنهوبة
شارك هذا الخبر
Tuesday, November 12, 2019
خاص- عبير بركات
بعد مرور ما يقارب شهراً على التحركات الشعبية التي اقتحمت مختلف المناطق اللبنانية، ووسط مطالب الشارع اللبناني بتشكيل حكومة بعيدة عن وجوه السلطة الحالية، يبدو واضحاً أن أهم مطلب للحراك هو "تجميد أموال المسؤولين اللبنانيين وعائلاتهم في لبنان وخارجه" كبداية للحل ونقطة الإنطلاق نحو استعادة الاموال المنهوبة، لذلك كان لافتا ما طرحه ونفذه رجل الاعمال اللبناني عمر حرفوش عن مؤتمر للبرلمان الأوروبي للتدخل لإجراء تحقيق بهذا الخصوص بهدف تجميد الحسابات المشبوهة العائدة للمسؤولين اللبنانيين.
وفي حديث لموقع الكلمة أونلاين، يؤكد حرفوش إبن طرابلس التي فاجأت العالم برفضها لأي زعيم، أنه حان الوقت لنقول بصوت عال وواضح أننا نريد وضع حد للفساد في لبنان، خاصة الجيل الجديد الذي لا يهمه أي اعتبارات سياسية ولا يهاب شيئاً وينظر الى لبنان "بلد نظيف" يحلم به!
ويتابع حرفوش أنه عايش ثورات عديدة في أوروبا ويعرف الممارسات الديموقراطية التي يمارسها الغرب، خاصة ثورة ال Gilet Jaune في باريس وRevolution Orange في أوكرانيا، ويعلم أن أي ثورة محقة يمكن أن تصل لهدفها اذا آمن بها شعبها، كما الحال في فرنسا حيثُ تمكنت حركة السترة الصفراء، بعد إشعال فتيل المظاهرات في فرنسا معترضةً على بعض قوانينها التي تستنزفُ الطبقتين العاملة والمتوسطة فيما تُقوّي الطبقة الغنيّة، أن تحصل على حقوقها، وأيضاً في كييف حيث ظهرت حركة احتجاج ضد الحكومة مما أدى في غضون أيام قليلة إلى سقوطها وإقامة حكومة جديدة.
ومن منطلق طرحه القانوني الذي حضّره بالتعاون مع قضاة وقانونيين، وبعد أن سانده أكثر من خمسون ألف لبناني بتوقيع عريضة تدعو إلى تجميد الحسابات المشبوهة العائدة للمسؤولين اللبنانيين بمساعدة أوروبا والأمم المتحدة، على غرار ما حصل في أوكرانيا حيث تم محاكمة كل الطبقة السياسية الفاسدة، تمكن حرفوش من إقناع البرلمان الأوروبي من مساعدة اللبنانيين بمطلبهم، فالأموال التي يملكها السياسيون بالخارج يجب إسترجاعها وإعادتها إلى الوطن لأتها ممكن أن تخدم اقتصاد البلد واستعادة كرامة الشعب اللبناني.
وبعد لقاءاتٍ عديدة التي قام بها حرفوش لتنظيم هذه المبادرة مع مسؤولين كبار في الدول الأوروبية، لاقى تجاوباً بحيث وافق البرلمان الأوروبي على منح اللبنانيين فرصة لإيصال صرختهم عن الوضع القائم الى الصرح الأوروبي وسيتم مناقشة الوضع الأمني والسياسي والاقتصادي في لبنان لأول مرة في ندوة حوارية في مركز البرلمان الأوروبي في بروكسيل نهار الخميس الواقع في 14/11/2019 من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشرة.
ويتابع حرفوش أن الندوة هي من تنظيم وحضور عدد من نواب البرلمان الأوروبي من مختلف الدول والجهات السياسية، وسيحضرها عدد من الصحافيين والإعلاميين ورجال القانون اللبنانيين وشخصيات مختلفة، حيث سيتم خلالها التداول بالأفكار وتقديم الإقتراحات الإصلاحية بغية إيجاد حلول عملية للوضع السائد في لبنان بما يتلائم مع حاجات وطموحات الشعب اللبناني.
كما سيتخلل الندوة نقاشاً حول موضوع ملاحقة المسؤولين السياسيين اللبنانيين الذين استغلوا مناصبهم في الشأن العام لغايات شخصية وساهموا في هدر الأموال العامة عبر الإستيلاء عليها وإيداعها في حسابات خارج لبنان بإسمهم وبإسم أفراد عائلاتهم والمقرّبين منهم، وسيقوم الحاضرون بالطلب من البرلمان الأوروبي التدخل لإجراء تحقيق بهذا الخصوص للهدف ذاته.
وبهدف تحقيق الغايات والمطالب المنشودة طلب حرفوش من جميع اللبنانيين في لبنان وبلاد الاغتراب أن يوقعوا على العريضة لغاية تاريخ إنعقاد الندوة في 14/11/2019 على هذا الرابط لانها سوف تؤثر على الرأي العام الأوروبي وسوف تجعل النواب يتحركون لمراقبة الفساد في لبنان كي يستعيدوا الأموال المنهوبة المكدسة ببنوك أوروبية والعقارات الممولة بأموال الفساد خاصة أن هناك محاولات عديدة لافشال هذه المبادرة التي وان نجحت فسوف تقلب الطاولة على الكثيرين.
وختم حرفوش أننا شعب لا يريد أي تدخل من الأميركيين ولا الفرنسيين ولا الروس ولا دول الخليج .. نريد فقط ان نغير النظام الطائفي ونعيد الأموال المنهوبة فلا شيء مستحيل.. فالقضاء الفرنسي أعاد مليارات اليورو لخزينة الدولة الفرنسيّة من أموال مسروقة!
