علّق خبير اقتصادي على ما ورد في المؤتمر الصحافي لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، فأضاء على عدد من النقاط التي وردت في كلام الحاكم والنقاط التي كان يجب أن ترد وقال:
- في موضوع الهندسة المالية التي قام بها حاكم مصرف لبنان والتي قيل إنها أسفرت عن أرباح للمصارف بقيمة 5 مليار دولار فهي بالتأكيد عادت بأرباح أكبر لمصرف لبنان بمعدّل 7 مليار دولار ، فمن يعرف رياض سلامة يعرف أنه اذا دفع دولاراً بيد يسترد في مقابله دولاراً ونصف باليد الأخرى ، فهو شخص محترف وصاحب خبرة في قطاع المصارف المركزية على مدى ما يزيد عن 27 سنة.
- ما لم يقله حاكم البنك المركزي هو أن الضغط الذي يتعرّض له متأتٍ من المصارف التي سعى الحاكم في مؤتمره الى إرضائها من خلال إبداء استعداده لتزويدها بالدولار شرط عدم تحويله الى الخارج.فلماذا تحوّل المصارف أموال المودعين الى فروعها في الخارج سواء في باريس أو جنيف أو لندن، فيما هذه المصارف لا تستخدم أموالها في الخارج وتريد الافادة من المبالغ الموجودة لدى مصرف لبنان.
- نجح رياض سلامة في طمأنة الناس الى أن لا خطر على ودائعها وأن الودائع مضمونة، فالناس خافت بعد تقليص المصارف التداول بالدولار ووقف حركة الشيكات.
- في موضوع التفرقة بين أموال مصرف لبنان وأموال الدولة اللبنانية ، فقد ألمح اليها الحاكم بتهذيبه المعهود وليس بالشكل الواضح واللازم تفادياً لألسنة السياسيين. فلا علاقة لرياض سلامة بالمالية العامة وهو إكتفى بالاشارة الى أن الوضع المالي مختلف عن الوضع النقدي.فمسؤولية الصرف تقع على عاتق المسؤولين وكان يفترض بالحاكم في الدولة أن يقول صراحة سبق لي أن حذّرت من التمادي في الانفاق ومن تخطي أرقام الموازنة ، وأن يقول هم من ينفقون ولست أنا ، لأن الناس تعتقد أن حاكم مصرف لبنان هو الذي ينفق، فيما التلزيمات تقع على عاتق المسؤولين وهم الذين يبالغون بالارقام ، فإذا كان طريق يكلّف مليون دولار يتم تلزيمه ب 10 ملايين.
- أخيراً بعد كلام الحاكم يفترض أن تهدأ الاسواق ويفترض أن تكون المصارف قد فهمت أن الكرة باتت في ملعبها ، ولو تكلّم الحاكم قبل 20 يوماً لكان أعطى نتيجة أفضل.
