شهد قطاع البناء في لبنان توقفاً فجائياً، لعدة اسباب، من أهمها توقف قروض الاسكان، الذي بات امراً ضرورياً لمن يرغب الاستثمار. في المقابل، واجه هذا القطاع مسألة مخالفات البناء التي كانت قد سمحت الدولة اللبنانية بها، مقابل دفع رسوم تعود الى نقابة المهندسين.
يؤكد أمين سر نقابة مهندسي بيروت جان بيار جبر في حديث خاص لموقع الكلمة اونلاين، أن العمل على توحيد الأنظمة بين النقابة في فرعيها، بيروت وطرابلس يحصل للمرة الأولى، مما كشف ان هناك رسوم مختلفة في قطاعات عدة، واثر ذلك ظهر ان هناك 5% على معاملات التسوية تدفع لنقابة المهندسين، ليتبين أنها تتحول إلى خزينة الدولة، لافتاً الى ان اجتماعان عقدا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير المالية علي حسن خليل حيث اكدا ان هذه الاموال ستُسترد الى احضان النقابة، باعتبار ان نسبة الـ 5% تضخ الكثير من المردود على الصندوق.
وأشار جبر الى ان نهار الجمعة الفائت بدأت النقابة بتسليم ملفات مخالفات البناء، ويتم حاليا تحضير الترتيبات اللازمة للاتفاق على جميع النقاط مع نقابة طرابلس، مشدداً على انه كان لكل نقابة جدولها الخاص، اما اليوم فتم توحيدها واصبحت تعتمد معياراً واحداً.
